الغش وأثره في العقود
١٤٣
المطلب الثاني
أثر الغش في تفريق الصفقة
إذا دخل المشتري في عقد البيع لشراء شيئين صفقة واحدة، ولم يعلم بتغرير البائع وخداعه، فقد اتفق الفقهاء في الجملة على أن للمشتري الخيار في فسخ البيع ، إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل في إمكانية إمضاء عقد البيع بعد العلم بالغش، هل يُمضى ذلك البيع ؟ وإذا أمضي فكيف يمكن تصحيحه ؟ أو يقال ببطلان العقـد حينئذ، ولابد من عقد جديد على الحالة الحقيقية التي يكون عليها المبيع، هذا ما سنعرفه ونبين الراجح منه في هذا المطلب إن شاء الله تعالى.
وقد مر تقسيم الغش في تفريق الصفقة إلى صورتين، وفي هذا المطلب يُذكر أثر الغش في كلِّ صورة على العقد في صحته وإمضائه - أي إمكانية تفريق الصفقة في البيع لأجل الخداع والغش - أو فساده وبطلانه وعدم إمكانية تفريق الصفقة من أجل الغش والتغرير، ويكون هذا على النحو الآتي :
أولاً : أثر الغش فيما إذا كان المبيعان مما ينقسم الثمن عليهما
بالأجزاء:
إذا جمعت الصفقة حلالاً وحراماً (ما يجوز بيعه وما لا يجوز)، وكان المبيعان مما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء كعبد مشترك بينه وبين غيره، باعه كله بغير إذن شريكه، وكقفيزين من صُبرة ،واحدةٍ، باعهما من لا يملك إلا بعضهما، فما الحكم؟. أما نصيب الغير فلا يصح بيعه إلا بولاية أو وكالة أو إجازة بعد ذلك على الصحيح، أما إذا لم يُجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة، ولكنهم اختلفوا إذا علم المشتري بالغش والخديعة بعد عقد البيع، فهل يصح بيع نصيب البائع خاصة؟ الجواب على قولين عند أهل العلم :
ص ١٤٣