الغش وأثره في العقود - السلمي - ط كنوز إشبيليا 1 - 2 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ صور الغش في البيوع قالوا : إن العلة في النهي عن تلقي الركبان هي ما في التلقي من مظنة (1) خديعتهم وغبنهم، وهذا متحقق في البيع لهم كما في الشراء منهم القول الثاني : أنه إذا تلقاهم فباعهم شيئاً، فإن ذلك جائز، والعقد صحيح لازم ولا خيار للركبان، وهذا القول قول لبعض الشافعية (۲) حجتهم : (Y). قالوا : لقوله : (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)(۳). وجه الاستدلال أن الحديث صريح في أن النهي إنما هو في الشراء منهم دون البيع عليهم، فلا يدخل البيع فيه ، والأحاديث المطلقة مآلها إلى الأحاديث المقيدة. المناقشة: (٤) ويناقش دليل أصحاب القول الثاني بأن يقال : إنه وإن كان لفظ الحديث مختصاً بالشراء فإنه يلحق به ما في معناه لعدم الفارق، ومعلوم أن البيع في معنى الشراء فيأخذ حكمه. الترجيح مما تقدّم يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول القاضي بأن البيع عليهم بمنزلة الشراء منهم ؛ في صحة البيع مع إثبات الخيار للجـــالـب إذا قـدم (۱) انظر : المغني (٣١٥/٦). (۲) انظر : مغني المحتاج (۳۹۰/۲) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (۲۲۷/۲)، نهاية المحتاج (٤٦٧/٣). (۳) سبق تخريجه ص : .(١٢٥) : ( ٤ ) انظر : مغني المحتاج (٣٩٠/۲) ، المغني (٣١٤/٦).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.