١٣٦
صور الغش في البيوع
قالوا : إن العلة في النهي عن تلقي الركبان هي ما في التلقي من مظنة
(1)
خديعتهم وغبنهم، وهذا متحقق في البيع لهم كما في الشراء منهم القول الثاني : أنه إذا تلقاهم فباعهم شيئاً، فإن ذلك جائز، والعقد صحيح لازم ولا خيار للركبان، وهذا القول قول لبعض الشافعية (۲)
حجتهم
:
(Y).
قالوا : لقوله : (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده
السوق فهو بالخيار)(۳).
وجه الاستدلال
أن الحديث صريح في أن النهي إنما هو في الشراء منهم دون البيع عليهم، فلا يدخل البيع فيه ، والأحاديث المطلقة مآلها إلى الأحاديث المقيدة.
المناقشة:
(٤)
ويناقش دليل أصحاب القول الثاني بأن يقال : إنه وإن كان لفظ الحديث مختصاً بالشراء فإنه يلحق به ما في معناه لعدم الفارق، ومعلوم أن البيع في معنى الشراء
فيأخذ حكمه.
الترجيح
مما تقدّم يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول القاضي بأن البيع عليهم بمنزلة الشراء منهم ؛ في صحة البيع مع إثبات الخيار للجـــالـب إذا قـدم
(۱) انظر : المغني (٣١٥/٦).
(۲) انظر : مغني المحتاج (۳۹۰/۲) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (۲۲۷/۲)، نهاية المحتاج (٤٦٧/٣).
(۳) سبق تخريجه ص :
.(١٢٥) :
( ٤ ) انظر : مغني المحتاج (٣٩٠/۲) ، المغني (٣١٤/٦).
ص ١٣٦