مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٩٩

المطلب الثاني: بدء مدة المسح على الخفين ٩٩ أولاً : ظاهر الحديث الأول أن اعتبار بدء المدة من وقت اللبس، لا من وقت المسح أو الحدث (۱) ، ومحل الشاهد فيه أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام يعني من حين لبسه إلى حين نزعه ثلاثة أيام. وهذا هو رأي الحسن البصري رحمه الله (۳). ثانياً : وظاهر الحديث الثاني أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، ومحل الشاهد فيه يَمْسَحُ المُقيم يوماً ولَيْلَةً ولا يتناسب مسح المقيم مع يوم وليلة هنا إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح (۳) وبهذا قال الأوزاعي، وأبو ثور، ورواية عن أحمد، واختار ذلك النووي، قال رحمه الله: «وهو المختار الراجح دليلاً واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه»(4). ثالثاً : قال . جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة : إن مدة المسح تبدأ من وقت الحدث بعد لبس الخف إلى مثله من اليوم الثاني للمقيم ، ومن اليوم الرابع للمسافر ) ، واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي : ۱ حديث صفوان بن عسال المتقدم، فقد دلّ بمفهومه (أي مفهوم المخالفة) أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط (٦). (0) ٢- بأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز ،فعلها كالصلاة فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافراً ، ولم يمسح، انقضت المدة). (A) (4) إن سبب وجوب الطهارة مِنَ الحدث، واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل، والمسح يظهر أثره عند الحدث، وما قبله طهارة غَسْل ، فلهذا كان ابتداء المدة منه وأجاب الشافعية عن حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأمثاله : بأن معناها أنه يجوز المسح ثلاثة أيام، ونحن نقول به إذا مسح عقب ،الحدث، فإن أخر فهو مفوت على نفسه وبناءً على ما سبق : من توضأ بعد طلوع الفجر ولبس خفيه وصلى الصبح ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس ؛ فعلى القول الأول وهو اعتبار بدء المدة من وقت اللبس يمسح إلى ما بعد طلوع الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الفجر من اليوم الرابع. (۱) انظر شرح السندي على سنن النسائي : (۸۹/۱)، مطبوع مع السنن. (۲) انظر المجموع ٥١٢/١. (۳) انظر المرجع السابق. (٤) انظر المرجع السابق. (٥) انظر مراقي الفلاح ص ١٦٨ ، المنهاج /۹۲/۱ (مطبوع مع مغني المحتاج)، المبدع ۱۱۸/۱ (٦) انظر المبدع ۱۱۸/۱ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٣٣٧/١. ومعنى مفهوم المخالفة : الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. المستصفى (١٩١/١). (۷) انظر المجموع (۵۱۱/۱، ۵۱۲ ، مغني المحتاج /۹۳/۱۰ ، المبدع ۱۱۹/۱. (۸) انظر المبسوط ۹۹/۱ ، بدائع الصنائع ،۸/۱ مراقي الفلاح ص ١٦٨. (۹) انظر المجموع ٥١٢/١.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.