المطلب السادس : ميقات من سلك طريقاً لا ميقات له
أحرم من مَكَّةَ بمرحلتين (۱).
ويؤخذ
من
هذه الأقوال الأمور التالية :
٧٦٩
الأمر الأول : وجوب الأخذ بالمواقيت المحاذية للمواقيت الأصلية، وهذا باتفاق الجميع. الأمر الثاني : لا فرق في المحاذاة بين البر والبحر، بل إنها تعتبر في البحر أيضاً، وهذا مأخوذ من عبارة الحنفية والمالكية والشافعية ويقتضيه إطلاق العبارة عند الحنابلة.
وخالف بعض المالكية فقالوا : لا يُحرم في السفن، وروي هذا عن مالك رحمه الله.
والمعتمد أو المفتى به عند المالكية أنهم فرقوا بين الجائين في البحر الأحمر : فمن أتى من شماله ويسمى بحر القلزم فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى الجحفة، ومن أتى من جنوبه (ويسمى بحر عيذاب فلا يجب الإحرام منه إذا حاذى يلملم أو الجحفة(٢)، لما فيه من الخوف والخطر من أن ترده الريح، ويسقط عنه الدم في هذه الحال، وفي حال تأخيره الإحرام إذا أتى من
الشمال
يجب عليه الهدي.
قال القرافي رحمه الله : مَنْ أتى في البحر إلى (جدة) من مصر ونحوها : قال مالك : يحرم إذا حاذي الجحفة، قال : وهذا إذا سافر في بحر (القلزوم) لأنه يأتي ساحل الجحفة، ثم يخلفه، ولم يكن السفر من (عيذاب) معروفاً حينئذ ؛ لأنها كانت أرض مجوس، فمن سافر في البحر منها فعلى خروجه للبر، إلا أن يخرج أبعد من ميقات أهل الشام أو أهل اليمن ولا يلزم الإحرام في البحر متحرياً الجحفة، لما فيه من التغرير بردّ الريح، فيبقى عمره محرماً حتى يتيسر السفر السالم، وهذا حرج عظيم، ولا يُختلف في دفع الحرج بترك الإحرام إلى البر ، وإذا ثبت الجواز فلا يجب دم لعدم الدليل عليه، وإنما أوجبناه في بحر القلزوم لتمكنه من البر والإحرام من الجحفة.
وهل يُحرم إذا وصل إلى جُدَّة لانتفاء الضرورة، أو إذا سار منها ؟
وهو أي سار منها - الظاهر ؛ لأن سنة الإحرام عند ابتداء (السير
،
وهذا التفريق من المالكية بين شمال البحر الأحمر وجنوبه مبني أو معلل بوجود المخاطر وعدمها، وفي أيامنا هذه غالباً ما تنتفي المخاطر التي وصفوها، لما عليه السفن الحديثة من الحداثة، وأما القديمة فكانت تسير بقوة الرياح، لكن قد يقال إن هذه المخاطر موجودة في الطائرة وسيأتي الحديث عن المحاذاة والإحرام بالطائرة في المطلب الثامن إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث : اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه إذا لم يحاذ أحد المواقيت أحرم من مرحلتين كما مَرَّ في عبارة الفقهاء السابقين.
وتعبيرهم على هذا النحو غير مُسَلَّم،
لأن
عدم المحاذاة لا يُتصور، والأولى أن يكون تعبيرهم في
(1) الروض المربع ص ١٧٤ .
เ
(۲) تنبيه : المحاذاة بالنسبة ليلملم ذكرها الدسوقي في حاشيته ۲۳۲ ، وأما مواهب الجليل ٣٥/٣، وكذا حاشية العدوي على الخرشي ،۳۰۳۲ ، والذخيرة ٣/ ۲۰۷. فذكروا المحاذاة هنا بالنسبة للجحفة، ومنطقة المحاذاة هذه منطقة يلملم، وسيأتي المزيد من بيان ذلك عد الحديث عن ميقات جدة.
أكبر.
من
(۳) الذخيرة ٢٠٧/٣.
ص ٧٦٩