مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٧٥٤

VOε مواقيت العبادات الزمانية والمكانية الصوم، لأن المقتدى في الدين إذا ترك الأفضل رفقاً بأصحابه لا ينقص ذلك من أجره شيئاً (۱). حكم مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام، وهو قاصد للحج والعمرة (٢) : تقدم عند بيان الحكم الأول أن ذكرت أنه يَحْرُمُ إلا من عذر - على مريد النسك مجاوزة الميقات 6 منه بدون إحرام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والواجب عليه حينئذ أن يرجع إلى الميقات ويُحْرِمَ من إن أمكنه ذلك (٣) . سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً ، عَلِمَ تحريم ذلك أو جهله، فإن استمر في طريقه فلم يرجع فعليه دم وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قالوا : فإن رجع إلى الميقات فله حالتان : الحال الأول : أن يرجع إلى الميقات فَيُحرم منه، ففي هذه الحال لا يلزمه دم باتفاق الجمهور- لأنه تلافي المتروك في وقته ومكانه فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً، فإن الواجب عليه أداء الحج بإحرام يباشره من الميقات، قد أتى بذلك. الحال الثانية : أن يُحْرِمَ بعد مجاوزة الميقات، ثم يرجع إليه ، فهل يلزمه دم، أم يسقط عنه؟ اختلف جمهور الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال : الدم. : القول الأول : سقوط الدم مطلقاً. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من الحنفية : إذا عاد المتجاوز المحرم إلى الميقاط سقط عنه واستدلا لذلك بالقياس على من أحرم قبل الميقات وذلك أنَّ الواجب عليه أن يكون محرماً عند الميقات، لا أن تنشئ الإحرام عند الميقات، فلو أنه أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات ثم مر بالميقات محرماً ، ولم يُلب عند الميقات لا يلزمه شيء، وكذلك إذا عاد إلى الميقات بعدما أحرم، فحينئذ يتدارك واجب عليه وهو كونه محرماً عند الميقات. ما هو القول الثاني : سقوط الدم إن لبى : قال الحنفية : إذا عاد المتجاوز المحرم إلى الميقات ولبى عنده سقط عنه الدم، بشرط أن تكون عودته قبل شروعه في الوقوف بعرفة، أو قبل الطواف لحج أو عمرة. (۱) إعلاء السنن ٢٣/١. تنبيه : أوّل بعض الجمهور ما ورد عن علي كرم الله وجهه من أنه من إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك أوّل ذلك على أن معناه : أن تنشئ للعمرة سفراً من بلدك تقصد الإحرام، ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام. انظر المغني ٤٠٣/٤ . قلت : إن هذا التأويل حَمْل للألفاظ على غير مدلولاتها المتبادرة للذهن، ولو كان مراد علي رضي الله عنه هذا المعنى لما لسانه عجز عن التعبير بلفظ يناسب هذا المعنى والله أعلم. (۲) مصادر هذه المسألة : المبسوط ٤/ ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، بدائع الصنائع ١٦٥/۲ ، المسلك المتقسط ص ٣٢، الخرشي على مختصر خليل ٣٠٥/٢، ٣٠٦ ، الشرح الكبير للدردير ٥٢/٢ ، القوانين الفقهية ص٨٨، الأم ١٥١/٥، العزيز ٣٣٦٣، ٣٣٧، المجموع ومعه المهذب /۲۱۲/۷ فما بعدها ، المغني ٤٠٣/٤، ٤٠٤ ، مواقيت الحج والعمرة المكانية ص ٤٣ فما بعدها. (۳) فلو خاف فوت الرفقة التي لا يجد غيرها ، أو فوت الحج، فحينئذ يُحْرِمُ في مكانه وعليه دم، لأن محظورات الإحرام تستباح بالأعذار.
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.