٧٥٢
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
ميقات ذي الحليفة، فالأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا أوّله (۱).
من
- هل الأفضل للآفاقي الإحرام من المواقيت أم مما فوقها؟
دَلَّ مفهوم المخالفة لحديث ابن عَبَّاس رضي الله عنهما على أنه يجوز إنشاء الإحرام قبل الميقات، ووجه الدلالة منه أن النبي الله مَنَعَ تجاوز المواقيت من غير إحرام، ومفهوم هذا أن تقديم الإحرام قبل الإتيان إلى المواقيت جائز، وسيأتي قريباً أن النبي مال و استحب الإحرام من بيت المقدس. قال النووي رحمه الله : «أجمع مَنْ يُعْتَدُّ به من السلف والخلف من الصحابة فَمَنْ بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه (۲).
لكن الفقهاء اختلفوا في استحباب تقديم الإحرام قبل إتيان الميقات، وسبب الاختلاف تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه مِنَ الميقات ( ذي الحليفة) (۳) مع الأحاديث القولية التي ترغب في تقديم الإحرام، وأن أفضل الإحرام ما كان من بيت المقدس، أو من بلد الحاج أو المعتمر، وفيما يلي قولي
الاختلاف :
المالكية
القول الأول : الأفضل إنشاء الإحرام من المواقيت : وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة، بل صرح والحنابلة بأنه يُكره إنشاء الإحرام قبل الميقات، وقال الشافعية: لا يكره. واستدل هؤلاء بالأحاديث المشهورة بأن النبي أحرم في حجته من الميقات، وكذلك أحرم معه صحابته الكرام، ولا يفعلون إلا الأفضل.
ثم إن الإحرام قبل الميقات فيه تعرض لفعل محظورات الإحرام وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم). القول الثاني : الأفضل تقديم الإحرام على المواقيت :
قال الحنفية : يستحب للآفاقي تقديم الإحرام على ميقاته المكاني إن ملك نفسه بالاحتراز عن المحظورات (٥).
واستدلوا بأدلة أهمها :
۱ - ما رواه أبو داود وغيره عن أُم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أو عُمْرَةِ مِنَ المَسجِدِ الأَقْصَى إلى المَسْجِدِ الحرامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» أو
(۱) انظر المسلك المتقسط ص ۲۹ ، ۳۰ ، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٤/٢ ، المجموع ٢٠٢/٧. (۲) وتتمة كلامه : وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال : لايجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله». المجموع ۲٠٥/٧ ، وانظر الإجماع ص٥٤ ، المغني ٤٠١/٤ . (۳) ثبت هذا في الأحاديث الكثيرة منها حديث جابر عند مسلم (۱۲.۱۸)، وقد أجمعوا أيضاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات. انظر المجموع ٢٠٦/٧.
(٤) انظر الذخيرة (۲۱۱۳ ، بداية المجتهد (۲۳۷۱ ، جامع الأمهات ص۱۸۸ ، المجموع ٢٠٥/٧ فما بعدها،
المغني ٤٠١/٤ فما بعدها. (٥) انظر بدائع الصنائع ١٦٤/٢ ، المسلك المتقسط
ص ٣٥.
ص ٧٥٢