مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ المطلب الثالث وقت الإحرام للحج مواقيت العبادات الزمانية والمكانية ١- قال الله تعالى: (الْحَج أَشْهُرُ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَيَّ فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ [البقرة : ۱۹۷]. ۲- قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّ ) [البقرة: ١٨٩]. دل قوله تعالى الأول على أنَّ الحج يصير في أشهر معلومات، والإحرام للحج أول أركانه، فمن أوقعه في الأشهر المعلومات - أي من أول شوَّالٍ إلى ماقبل طلوع الفجر يوم النحر – جاز عن حجه للعام الذي هو فيه، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء، لدلالة الآية عليه وسيأتي بيانه في وقت الوقوف بعرفة، ويفوت الحج بطلوع الفجر يوم النحر، فلا يصح عقد الإحرام للعام الذي هو فيه. وإنما الاختلاف بينهم في انعقاد الإحرام للحج قبل أشهر الحج وسبب الاختلاف يعود إلى سببين : الأول : اختلافهم في المُقَدَّر المحذوف في الآية الأولى: فقال بعضهم : تقديرها : أشهر الحج أشهر معلومات، فَحُذف المضافُ، وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال بعضهم : تقديرها : الحج حج أشهر معلومات أو وقت الحج في أشهر معلومات، أي لا إلا في هذه الأشهر ، فلا يجوز في غيرها ، خلاف ما كانت الجاهلية فقد كانوا يحجون في غيرها، فعلى هذا يكون قد حذف المصدر المضاف للأشهر " (1) الثاني : تعارض الخاص الوارد في الآية الأولى مع العام الوارد في الآية الثانية. وفيما يلي بيان قولي الاختلاف : القول الأول: انعقاد الإحرام في أشهر الحج دون غيرها. حج قال الشافعية بناءً على التقدير الثاني : لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره؛ لأن الآية خصَّصَتْ الحج في الأشهر المعلومات من بين سائر الشهور، فدل على أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة، لا تجوز قبل دخوله. وبهذا القول أخذ جماعة من السلف منهم عمر وابن مسعود ،و جابر وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم. قال الشافعية : فلو أحرم للحج في غير أشهره انعقد عُمْرَةً على الصحيح، لأنها عبادة مؤقته، فإذا عقدها في غير وقتها، انعقد غيرها من جنسها كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال، فإنه ينعقد إحرامه بالنفل إذا كان جاهلاً عدم دخول الوقت (۳). (۱) انظر المجموع ۱۲۹/۷. 6 (۲) وأما إن كان عالماً عدم دخول الوقت وصلى الظهر لم تنعقد صلاته على المذهب. انظر المجموع ومعه المهذب ١٢٨/٧ فما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٣/٢ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٦٦/٣.
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.