المطلب الثاني : الميقات الزماني للحج
٦٧٩
تقدير صحته فإنه محمول على مَنْ اسْتَحَلَّ الترك، أو أن الدم لمن أخَّره إلى الموت، والشافعية يقولون بتحريم تأخيره إلى الموت، والتأخير الجائز بحيث يفعل قبل الموت (۱).
(۲)
وأجيب بأن لهذا الحديث طرقاً يرتفع بها إلى الحسن (٢).
والظاهر للباحث جواز تأخير الحج بقدر ما أخره سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو عامين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة ثمانٍ مِنَ الهِجْرَةِ، وانصرف عنها في شوَّال من سنته واستعمل عتاب بن أُسيد على مكة وعلى الحج ، ولم يحج من سنته بل رجع إلى المدينة، ثم استعمل أبا بكر رضي الله عنه على الحج سنة تسع ، وكان باستطاعته أن يحج هذه السنة أو التي قبلها، ثم حج في سنة عشر، كما سبق ذكر هذا أثناء عرض أدلة الشافعية وهذا إعمال للأدلة الواردة في هذه المسألة، وهو أولى من إهمال بعضها والله أعلم.
(۳)
وبعد التعرف على فرض الحج على الفور أم التراخي اتي إلى بيان أشهر الحج في المطلب التالي.
المطلب الثاني
الميقات الزماني للحج أشهر الحج)
قال الله تعالى : (الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج) [البقرة: ١٩٧].
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يومَ النَّحْرِ بينَ الجَمَرَاتِ في الحجةِ التي حجَّ ، فقال : أيُّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم النَّحرِ ، قال : «هذا يوم الحج الأكبر» (٤). لم يُسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه ولا ورد التصريح بتعيينها على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت معلومة عندهم () ، لذا أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال، وثانيها
(۱) انظر المجموع ۹۱۷ ، نيل الأوطار ٨/٥، ٩. (۲) راجع تخريج الحديث في أول هذا المطلب. ملحظ : يقول أستاذنا الدكتور نور الدين عتر وأياً ما كان الأمر فلا شك أن التعجيل بالأداء أفضل وأحوط، فينبغي على المؤمن أن يبادر لأداء الحج، وهو في صحته وشبابه ويسره ولا يؤخره حتى يوشك أن يفوته لتقدم نفسه المتعة الروحية في الحج بسبب . وإن الفكرة الشائعة بين الناس من تحبيذ تأخير الحج أو التعجب ممن يعجل بأدائه لهي من نسج الشيطان وجنوده المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وذلك مما يجب محاربته والتحذير من انظر الحج والعمرة ص١٤.
سنه، فيؤديه بغاية المشقة ،
ويحرم
ضعفه.
أخطاره.
(۳) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۳/ ۱۹۳ ، الرحيق المختوم . ص ٤۰۰ ، ٤٠٧ ، المجموع ٨٧/٧. (٤) رواه أبو داود في المناسك الحج ) باب يوم الحج الأكبر ١٩٥٢ ، رقم (١٩٤٥) . ورواه البخاري رحمه الله معلقاً بصيغة الجزم في الحج، باب الخطبة أيام منى، ص ۳۳۲، عند حديث رقم (١٧٤٢).
(٥) انظر تفسير القرطبي ٤٠٥/٢ .
ص ٦٧٩