مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٦٥٧

المطلب الثالث : مواقيت الصيام المحرم ٦٥٧ ثانياً : رأي الحنابلة : وجوب صوم يوم الشك في حال الغيم ونحوه بنية رمضان : قال الحنابلة (١) : إن المراد بقوله : «اقدرا له ) أي : ضَيْقُوا له العَدَدَ من قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: أي ضُيِّقَ عليه، وكقوله تعالى: ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ [الرعد: ٦٢]. والتضييق بأن يُجعل شعبان تسعةً وعشرين يوماً، ويدل على هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه (۲) أنه عن نافع عن ابن عمر بفعله، وهو راويه، وهو أعلم بمعناه، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ، فَإِن = الفرض، وأما العامة فيؤمرون بالانتظار إلى الزوال، فإن لم يثبت أمروا بالإفطار حسماً لاعتقادهم أن هذا اليوم من رمضان. الوجه الرابع : أن يتردد في أصل النية، بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان، ولا يصومه إن كان من شعبان، وفي هذا الوجه لا صائماً ، لأنه لم يقطع عزيمته، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غداً غذاءً أفطر، يصير وإن لم يجد يصوم. الوجه الخامس : أن يتردد في وصف النية، بأن ينوي إن كان غداً من ره رمضان يصوم عنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر، وهذا مكروه، لتردده بين أمرين مكروهين ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لعدم التردد في أصل النية، وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزيه عن واجب آخر، لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها ، وإن نوى عن رمضان إن كان غداً منه، وعن التطوع إن كان من شعبان يكره لأنه ناو للفرض من وجه، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه، وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدى بأصل النية. انظر الهداية ۱۲۹/۱ ، ۱۳۰ ، فتح القدير ٢/ ٣١٥ فما بعدها تبيين الحقائق ،۳۱۷۱، ۳۱۸، مراقي الفلاح ص ٥٩١ فما بعدها حاشية ابن عابدين ٢١٦/٦ فما بعدها. 6 ٢- قال المالكية : إن صام يوم الشك احتياطاً على أنه إن كان من رمضان لا يجزئه صومه عن رمضان. ويجوز صوم يوم الشك عادة، بأن . جرت يصومه كخميس، ويجوز صومه تطوعاً، وقضاء عن رمضان، عادته أن وكفارة عن يمين أو غيرهن وعن نذر يوم معين كنذر صوم يوم خميس، أو يوم قدوم زيد، أي: فصادف أن يوم يوم لرمضان الحاضر فقط. الشك، فيجوز له صومه ويجزئه عن النذر، وعليه قضاء الخميس أو يوم قدوم زيد يوم وأما النذر غير المعين والقضاء عما في الذمة فلا يجزئ صومهما إن ثبت أن هذا اليوم من رمضان، وعليه أيضاً قضاء يوم لرمضان الحاضر. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٥١٣/١، ٥١٤، الخرشي على مختصر سيدي خليل ٢/ ٢٣٨. قال الشافعية : لا الشك يصح صوم يوم عن رمضان بلا خلاف، لأنه يدخل في العبادة وهو في وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر، وهو يشك في وقتها. وإن صام في يوم الشك عن فرض عليه كقضاء أو نذر أو كفارة كُرِهَ وأجزأه ، كما لو صلى في دار مغصوبة. وإن صامه تطوعاً : فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر يوم وفطر يوم ، أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز، وإن لم يكن له سبب فصومه حرام، وباطل على الأصح ، إلا أن يصله بصوم بما قبل نصف شعبان فإنه يجوز بالاتفاق. انظر المجموع ومعه المهذب ٤٥٢/٦ فما بعدها ، مغني المحتاج ١/ ٥٨٤. شك من (۱) انظر المغني ١٣٤/٤ فما بعدها ، المبدع ٤٣ ، الروض المربع ص ١٥٧، ١٥٨. ملحظ : ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع ٤٥٩/٦ فما بعدها ، رسالتين في صوم يوم ا الشك الأولى للقاضي أبي يعلى الحنبلي، والثانية للخطيب البغدادي الشافعي، فمن أراد التوسع في هذه المسألة فعليه بهما. (۲) المجموع ٤٥٧/٦ .
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.