مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية لي بهذه؟ يانبي الله! قال عطاء : فلا أَدْرِي كيف ذكر صيامَ الأبدِ) فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ (۱). ٢- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عليه جَهَنَّمُ - هكذا - وقَبَضَ كَفَّهُ (۲). القول الأول : كراهة صوم الدهر مطلقاً : ا فقد دَلَّ حديث عبد الله بن عمرو على كراهة اختلف الفقهاء في صوم الدهر على قولين نظراً لتعارض الحديثين السابقين : صوم الدهر، ، ووجه الدلالة فيه من ثلاثة أمور : الأول : نهيه عن متابعة الصوم، بقوله: «لا تفعل». الثاني : أمره بالصوم والإفطار بقوله: «صم وأفطر». الثالث : دعاؤه على مَنْ صام الأبد بقوله : «لاصام من صام الأبد» أو معناه : لا أجر لمن صام الأبد (۳). وإلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وعَلَّلُوا الكراهة بأن هذا الصوم يُضْعِفُ الصائم عن الفرائض والواجبات والكسب الذي لا بُدَّ منه ) القول الثاني : استحباب صوم الدهر إذا لم يضعفه عن الواجبات : (٤) فقد دَلَّ حديث أبي موسى سبب لتضييق نار جهنم عليه فلا يكون له فيها موضع وهو كناية على عدم دخولها. الأشعري على استحباب صوم الدهر، ووجه الدلالة فيه أن صوم الدهر ، وبهذا قال أكثر الشافعية وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم السيدة عائشة، وعبد الله بن عمر، وأبو طلحة الأنصاري - رضي الله عنهم - وأبو حنيفة رحمه الله ووافقه الإمام محمد وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال هؤلاء : إن المراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يجوز صومها، وهي العيدان وأيام التشريق. واشترط الشافعية لاستحبابه أن لايخاف منه ضرراً على نفسه، وأن لا يُفَوِّتَ به حَقَّاً، سواء كان واجباً أو مستحباً، وإن لم يتحقق هذا فصومه ، مكروه (٥). (۱) رواه البخاري في الصوم، باب حق الأهل في الصوم ، ص ٣٧٥ ، رقم (۱۹۷۷)، ومسلم واللفظ له- الصيام، باب النهي عن صوم الدهر ، ۸۱٤/٢ ، ۸۱۵ ، رقم (۱۱۵۹) ، الرقم الخاص (١٨٦). (۲) رواه أحمد واللفظ له ٤١٤/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ۳۰۰ ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٤٢/٣ : رواه أحمد والبزار، إلا أنه قال : وعقد تسعين، والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. (۳) انظر فتح الباري ٢٦١/٤ . (٤) انظر مراقي الفلاح . ٥٨٥ ، حاشية ابن عابدين ۱۹۹/٦ ، القوانين الفقهية ص ۷۸ ، المغني ٢٤٩/٤ ، ٢٥٠، المبدع ٤٨/٣ ، المجموع ٤٤١/٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ١٦. ص (٥) انظر المجموع ومعه المهذب ٤٤٠/٦ فما بعدها ، العزيز ٢٤٧/٣ ، ۲٤٨ ، معرفة السنن والآثار ٣٧١/٦، ۳۷۲، مغني المحتاج ٦۰۳/۱ ، ٦٠٤ ، إعلاء السنن ١٧٥/٩ ، المغني ٢٤٩/٦ . =
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.