مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٦٢٣

المطلب السابع : الميقات المكاني لصيام رمضان ٦٢٣ والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان من غير عذر إلى دخول رمضان آخر، لقول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، لأن مثل كلامهم هذا لا يُدرك بالرأي، بل لهم مستند من القرآن الكريم أو من النبي لم يطلع الآخرون عليه (١). (۱) المطلب السابع الميقات المكاني لصيام رمضان قال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَبَاءٍ أخر) [البقرة: ١٨٥]. دَلَّ قوله تعالى السابق على أن رمضان يجب على المقيم دون المسافر، فإن صام المسافر جاز، (۲) وسقط عنه الواجب وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان وهو مفطر يُستحب إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا (۱) ملحظ ظاهر عبارة الجمهور غير الشافعية أنه لا فرق في قضاء رمضان بين من أفطره بعذر أو بغيره، لكن للشافعية وجهان فيمن فاته بغير عذر الوجه الأول وهو الأرجح : أن قضاءه على التراخي. (۲) : الوجه الثاني وهو الصحيح أن قضاءه على الفور. انظر المجموع ٤١٢/٦. والوجه الأول هو المفتى به. انظر مغني المحتاج ومعه المنهاج ٥٩٤/١، ٥٩٥. فائدة حول صوم الأسير : إذا اشتبه رمضان على أسير ونحوه، أو من يسكن المناطق القطبية، فإنه يتحرى ويجتهد في معرفة رمضان، فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه عند الشافعية وإن اجتهد وصام فله أحوال أربعة : الأولى : أن لا ينكشف له الحال فإن صومه صحيح ويجزئه عند الشافعية والحنابلة، ولم يجزئه عند المالكية. الحال الثانية : أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه عند الفقهاء السابقين. الحال الثالثة : أن يصادف صومه ما قبل رمضان لم يجزئه عند الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة وقال بعض الشافعية يجزئه. الحال الرابعة : أن يصادف صومه بعض رمضان فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه. وهذا نص عليه الحنابلة انظر بدائع الصنائع ٨٦/٢ ، الشرح الكبير للدردير ٥١٩/١ ٥٢٠ ، المجموع ومعه المهذب ٢٩٥/٦ فما بعدها، المغني ٢٤٤/٤. : قال النووي رحمه الله : إن الأسير ونحوه إذا اجتهد في دخول رمضان فلم يظهر له شيء، فقد قال الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله : يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين وقال ابن الصباغ لا يلزمه الصوم، كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي، قال النووي رحمه الله : وهذا الذي قاله ابن الصباغ هو الصواب، وهو متعين. انظر المجموع ۲۹۹/۹. قال الحنابلة : لو صام في هذه الحال لم يجزئه، ولو صادف رمضان. انظر المغني ٢٤٥/٤. قال النووي رحمه الله : إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف، لأن الليل ليس وقتا للصوم، فوجب القضاء كيوم العيد. انظر المجموع ٢٩٨/٦.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.