المطلب الثاني : قاعدة العبرة في زكاة المال
- القرابة : لأن الدفع إلى الفقير منهم فيه صلة وصدقة (۱) ٢- الأحوج : لأن المقصود منها سَدُّ خَلَّة المحتاج، فمن كان أحوج كان أولى.
-
- {
-0
(۲)
الأورع ، أو الأصلح، أو الزاهد.
- المرابطون وأمثالهم ممن لهم نفع على المسلمين.
OAV
- دار الإسلام، بأن ينقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام. ٦- طالب العلم، لأن إعانته مطلوبة، ولزهد الناس بهم. وأخيراً أجاز الحنفية نقل الزكاة إن كانت معجلة قبل تمام الحول، ولو لفقير غير أحوج ومديون(۳). والظاهر للباحث عدم نقل الزكاة إلى المذكورين سابقاً في حال علم المزكي وجود من يتصدق عليهم ؛ لأن الأصل عدم نقل الزكاة، ولا تنقل إلا لضرورة والله أعلم.
٣- لو خالف فنقل الزكاة من مكان وجوب تفرقتها هل يجزئه دفعها أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذا على قولين : القول الأول : الإجزاء في نقل الزكاة :
(٤)
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وقول عند الشافعية إلى أنه لو نقل الزكاة من مكان وجوب تفرقتها ودَفَعَها في مكان آخر أجزأه ذلك مع حره مة هذا الفعل واستدلوا لذلك قوله تعالى السابق : إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ فعموم هذه الآية يدل على أنه بعموم لو دفع الزكاة إلى مستحقه برأت ذمته، ولأن مَنْ دفع لهم هم من أهل الصدقات، فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال (٥).
القول الثاني : عدم الإجزاء في نقل الزكاة
-
(1)
ذهب بعض المالكية -وهو المعتمد عندهم حسـ ظهر لي. والشافعية على الصحيح وبعض الحنابلة إلى أنه لو نقل الزكاة لم يجزئه، وعليه إعادة دفعها ثانية ؛ لأن الشارع أمره بدفعها لهم، وهو حق واجب لهم عليه ، فصار كالوصية بالمال لأصناف بلد (۷).
(۱) والأولى صرفها إلى إخوته الفقراء، ثم أولادهم، ثم أعمامه الفقراء، ثم أخواله، ثم ذوي الرحم، ثم جيرانه، ثم أهل سكنه، ثم أهل حَيّه، ثم أهل بلده، ولا ينبغي دفعها لمن ينفقها في سرف أو معصية، انظر حاشية الطحطاوي ٤٣٠/١ .
(۲) لأن الورع يدفع إلى التحري في أخذ المال، مما يوقع الورع في الضيق، فيكون أحوج من غيره. (۳) انظر البحر الرائق ،٢٦٩/٢ ، حاشية ابن عابدين ٦٨/٢ ، ٦٩ .
(٤) ملحظ : القول بالإجزاء لا يتنافى مع القول بالحرمة، فمن صلَّى وهو مُرَاء سقطت عنه الصلاة، مع ترتب الإثم
عليه.
(٥) انظر البحر الرائق ،٢٦٩/٢ ، درر الحكام ۱۳۵۱ ، الذخيرة للقرافي ١٥٢/٣ ، المجموع ومعه المهذب ۲١١/٦ ، ۲۱۲ ، الروض المربع ص١٥١، المغني ،٥٠٦/٣ ، ٥۰۷ ، المبدع ٣٩٦/٢، ٣٩٧. (٦) قال القرافي رحمه الله : وفي (الجواهر) : نقل الصدقة عن موضع وجوبها .. غير جائز، فإن فعل كره وأجزأ ، وقال سحنون لا يجزئ الذخيرة ١٥٢/٣ ، وانظر جامع الأمهات ص ١٦٦ ، ١٦٧ ، الخرشي ٢٢٣/٢. (۷) انظر المراجع في الحاشيتين السابقتين.
ص ٥٨٧