المطلب الثاني : شروط وقيود تعجيل الزكاة قبل الحول
۵۷۳
وهو
والظاهر للباحث ماقاله الحنفية من أنه يجوز تقديم الزكاة لأكثر سنة، لانعقاد سبب الوجوب
ملك النصاب.
من
الله عنه
وأما حديث علي رضي الله عنه في استلاف رسول الله صدقه عامين من العباس رضي فلا مفهوم له ولأن ماجاز فيه تعجيل الزكاة لسنة جاز تعجيلها لسنتين وأكثر ، كتعجيل الدين المؤجل
والله أعلم.
الشرط الثاني من شروط تعجيل الزكاة أن يبقى المُعَجِّل أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول: يشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة مَنْ تلزمه الزكاة، فلو مات أو ارتد في أثناء الحول لا يُعتبر المُعَجَّلُ زكاة، وبهذا قال الشافعية والحنابلة وهو ظاهر كلام الحنفية، لما سبق في المبحث السابق من أن الموت والارتداد من موانع استمرار الحول الزكاتي ، فإذا انقطع الحول الزكاتي التغت صفة المُعَجَّل، وانقلب تطوعاً، ولا يحسب من زكاة الوارث، لما تقدم من أن الوارث يستأنف حولاً جديداً باتفاق جمهور الفقهاء (۱).
الشرط الثالث : أن يبقى النصاب تاماً في نهاية الحول :
ويقال في هذا الشرط ما يقال في اشتراط النصاب في الحول وتقدم ذكر هذا في المطلب الأول
من المبحث السابق فلو هلك النصاب أثناء الحول، لم يكن المُعَجَّل زكاة باتفاق جمهور الفقهاء. واشترط الحنابلة لكون المعجّل زكاة كمال النصاب في جميع الحول، وقال الحنفية : لا يضر في أثنائه ما اكتمل في طرفيه، وقال الشافعية : لا يضر نقصانه ما اكتمل في آخره(٢). الشرط الرابع : أن يكون القابض مُسْتَحِقَّاً للزكاة في آخر الحول :
نقصانه
اختلف الفقهاء في هذا الشرط على رأيين :
١ - قال الحنفية والحنابلة : إذا خرج القابض للزكاة عن الاستحقاق بموت، أو رِدَّةٍ، أو غنى قبل حولان الحول حسب المدفوع إليه من الزكاة لأنه أداها إلى مستحقها ، فلم يمنع الإجزاء تغير حاله، كما لو استغنى الفقير بها ، ولأنه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه كالدين يتعجله قبل أجله.
٢- وقال الشافعية : يشترط في إجزاء المعجل أن يكون القابض في آخر الحول مستحقاً للزكاة، فلو خرج عن الاستحقاق بردة أو موت (۳) لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة وعليه إخراجها ثانياً، لخروجه عن الأهلية عند حلول وقت الوجوب، وهو نهاية الحول، والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت، وأما لو ارتد القابض أثناء الحَوْلِ ثم عاد فالأصح الإجزاء، اكتفاء بالأهلية في وقت الأداء والوجوب (٤).
(۱) انظر بدائع الصنائع ۵۲۲ ، المجموع ومعه المهذب ۱۲٥/٦ ، المغني ٣/ ٤٦٧ ، ٤٦٨. وتتمة لهذه المسألة : هل يجوز للوارث أو المرتد - الرجوع على الفقير الذي أخذ الزكاة فيأخذ الزكاة منه، قال
الحنفية والحنابلة على المذهب : لا يرجع بها على الفقير، سواء أعلمه المالك أنها زكاة معجلة أم لا. وقال الشافعية يرجع عليه في حال أعلمه أنها زكاة معجلة. وانظر المجموع ومعه المهذب ١١٧/٦، ١١٨.
(۲) انظر بدائع الصنائع ۵۱۲ ، المجموع ومعه المهذب ١١٧/٦، ١١٨، المغني ٣/ ٤٦٨. (۳) ولا يضر غنى الفقير أثناء أو في نهاية الحول، لأنه إنما أعطي الزكاة ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعاً من
الإجزاء. انظر مغني المحتاج ٥٦٢/١
(٤) انظر المرجع السابق المجموع ومعه المهذب ١٢٤/٦، ١٢٥.
6
ص ٥٧٣