المطلب الثالث : موانع استمرار الحول الزكاتي
١ - موت المالك في أثناء الحول(١) :
(۲)
סדס
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية - في الأصح - والحنابلة على أن من مات قبل نهاية الحول انقطع حول النصاب، واستأنف الوارث لِمَا وَرثَهُ حولاً خاصاً به (٢) - إن لم يكن هناك مانع (۳) - لأن ملك الموروث زال، فصار كما لو باعه، فالمشتري لا يبني على حول البائع، بل له حوله الخاص، لقوله صلى الله عليه وسلم السابق : اليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٤). وقد تقدم في المبحث السابق أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة، واستمراره مرتبط بحياة المالك، فَمَا لم يتحقق هذا الشرط لم تجب الزكاة).
٢- الردة) في أثناء الحول (۷) :
اختلف الفقهاء في انقطاع حول من ارتد وله نصاب من المال وذلك على رأيين :
الرأي الأول : قال الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة : ينقطع حول زكاته الذي انعقد على ذاك النصاب، وإذا رجع إلى الإسلام استأنف حولاً جديداً ؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة – كما تقدم في المبحث السابق -- فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة.
(^)
ولأن المرتد ليس من أهل أداء العبادة، فلا يكون من أهل وجوبها، فتسقط عنه بالردة(٩). الرأي الثاني : قال الشافعية في الأصح : إِنَّ مِلْكَ المرتد موقوف، فإن عاد إلى الإسلام -أي أثناء الحول وجبت عليه الزكاة، وإلا فلا وهذا القول مبني على أن ملكه يزول بالردة، فإن أسلم استأنف
(1)
،
فائدة فلومات بعدما وجبت عليه وجب إخراجها من ماله عند الشافعية والحنابلة، لكن اشترط الشافعية إمكان الأداء خلافاً للحنابلة. وقال الحنفية والمالكية: لا تخرج الزكاة من ماله إلا إذا أوصى بها ، فإذا لم يوص لم يجب إخراجها ، لكن قال المالكية إن تحقق عدم إخراجه لها أخرجت من رأس ماله. وقول الحنفية السابق مستثنى منه زكاة الزروع فإن كان الخارج قائماً لم تسقط بالموت انظر: بدائع الصنائع ٥٣/٢، حاشية الدسوقي ٤٤١/٤ ، المجموع ۳۰۹/٥ ، المبدع ٣٠٧/٢ فما بعدها. (۲) تراعى هنا أحكام المال المستفاد كما سبق في المطلب السابق. لكن قال الشافعية هنا : إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة. انظر
المجموع ٣٣١/٥.
(۳) كما لو وَرِثَ المال صغير ، فهذا لا زكاة عليه عند الحنفية.
(٤) الحديث تقدم تخريجه وأنه في أبي داود برقم (١٥٧٣).
(٥) انظر بدائع الصنائع ٥٣/٢، ٦٥ ، حاشية الدسوقي ٤٣١١ ، المجموع ومعه المهذب ٣٢٧/٥، ٣٣٠، المبدع ۳۰۲/۲، الأهلة والمواقيت ص١٦.
ملحظ : هناك قول آخر للشافعية وهو غير مفتئ به : وهو أن الوارث يبني حول زكاته على حول الميت؛ لأن ملك الوارث مبني على ملك المُوَرِّثِ ، ولهذا لو ابتاع شيئاً معيباً فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب.
(٦) الردة في اللغة الرجوع، وفي الشرع : الرجوع عن دين الإسلام. انظر الدر المختار ٢٨٣/٣. (۷) فلو ارتد بعد الحول أي بعد وجوبها عليه سقطت الزكاة عند الحنفية والمالكية كما في الموت، وعند الشافعية والحنابلة لا تسقط. انظر البحر الرائق ۲۱۸/۲ حاشية الدسوقي ۳۰۷/٤ ، المجموع ٢٩٩/٥ ، المبدع ٢/ ٢٩٣. (۸) انظر المطلب الثالث.
(۹) انظر بدائع الصنائع ٤۲ ، ٥٣، ٦٥ ، حاشية الدسوقي ٣٠٧/٤، المبدع ٢٩٣/٢.
ص ٥٦٥