٥٥٨
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
القول الثاني : اشتراط النصاب في بداية الحول ونهايته دون أثنائه :
قال الحنفية : يشترط كون النصاب كاملاً في طرفي الحول، سواء بقي في أثنائه كاملاً أم نقص، فإذا ملك إنسان نصاباً في بدء الحول، ثم استمرَّ كاملاً نهاية الحول، أو نقص دون النصاب، ولم ينقطع أثناء الحول (۱) ، أو يذهب كله في أثناء العام، ثم تَمَّ في آخره فقد وجبت الزكاة. واستدلوا لذلك : بأن انعقاد الحول لا يكون إلا على نصاب؛ لأن ملك النصاب سبب
في
لتحقق الغني.
في انعقاده
وأما اشتراط كمال النصاب في آخر الحول، لأنه وقت وجوب الزكاة كما مر. وعللوا جواز نقص النصاب أثناء الحول بأن تقويم العَرْضِ فيه مشقة، إذ يحتاج التجار إلى النظر في ذلك كل يوم وكل ساعة، فسقط دفعاً للحرج، ولا حرج في مراعاة كمال النصاب في أول الحول ره ، وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رؤوس أموالهم في أول الحول وآخره، ولا يلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول. هذا وأخذ المالكية بقول الحنفية إذا كان التاجر مُحْتَكِراً (۲)، والمالُ عَرْضَ تجارة.
وآخره
القول الثالث : اشتراط النصاب في آخر الحول دون أوله أو أثنائه :
قال الشافعية على الصحيح : إن الحول في عروض التجارة ينعقد على مادون النصاب، ولايضر نقصه في أثنائه، إذا تَمَّ في آخره ؛ فلو اشترى عرضاً للتجارة بشيء يسير . جداً انعقد الحول، فإذا بلغ نصاباً في آخر الحول وجبت الزكاة، ولو كان عرضُ التجارة دون النصاب، فباعه بسلعة أخرى لم ينقطع الحول (۳) ، فإذا تَمَّ الحول وقيمة العرض نصاباً زَكَّاه وإلا بطل ،حوله، ويبتدئ حولاً جديداً على
الأصح.
دفعاً
أثنائه
وعللوا ما ذهبوا إليه بنحو ما قاله الحنفية - قالوا : إن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، وتقويمها في كل وقت يشق ، لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً، فسقط اعتبار النصاب في أَوَّلِ الحول وفي للحرج، بخلاف سائر الزكوات، فإن نصابها في عينها ، فلم يشق اعتباره في جميع الحول. هذا وأخذ المالكية برأي الشافعية إذا كان مديراً(٤) والمال عَرْضَ تجارة. وأجاب ابن قدامة رحمه الله على قول من قال بوجود المشقة في تقويم الأموال في بداية الحول، أو في أثنائه : : بأنه لا رفته بنقص نصابه ، ؛ لأن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم لظهور معرف يصح ؛
(۱) كمن غَيَّر جنس ماله، بأن يشتري بنقوده أرضاً يزرعها، فهذا ينقطع حول زكاة نقوده، أو اشترى بها غنماً يرعاها، فهذه يستأنف لها حول جديد من حين الشراء.
(۲) التاجر المحتكر : هو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الغلاء.
(۳)
وهناك التاجر المدير : هو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً، ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق، فيجعل لنفسه شهراً في السنة، فينظر فيه ما معه من العين، ويُقَوِّم ما معه من العروض، ويضمه إلى العين، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه القوانين الفقهية ص ۷۰ ، وانظر مواهب الجليل ٣٢٢/٢، الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۷۸۸.
وعند الحنفية أيضاً لو استبدلت عروض التجارة لم ينقطع الحول انظر حاشية ابن عابدين ١٦/٢. (٤) تقدم تعريفه في الهامش قبل السابق.
ص ٥٥٨