٥٥٤
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
رحمه
أو شُرعَ لأجله، وهذان الصنفان كمل نماؤهما بنفسيهما ، فأشبها الزروع والثمار، بل ذكر النووي رح الله أن الماوردي رحمه الله نقل الإجماع على أن المعدن لا يشترط فيه الحول(۱). وأما قوله صلى الله عليه وسلم السابق : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»(٢)، فهو غير مبقي على عمومه، فقد خُص منه الزروع والثمار فلا يشترط فيها الحول كما مر - فيلحق بهما المعدن والركاز ويقاسان عليهما (۳).
رحمه
قلت : ومما يَدُلُّ على وجوب إعطاء خُمُسِ الرِّكاز فور أخذه مارواه أحمد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبَرَ، فدخل صاحبُ لَنَا إِلَى خِرْبةٍ يقضي حَاجَتَهُ، فتناوَلَ لَبِنَةٌ لِيَسْتَطِيبَ (٤) بها ، فَانْهَارَتْ عليهِ تبْرَأَ (٥) ، فَأَخَذَها ، فأتى بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بذلك،
قال: «زِنْهَا» فَوَزَنها، فإذا مائتا دِرْهَم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «هذا رِكَاز وفيهِ الخُمُسُ (٦).
=
:
والركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كُلاً منهما مركوز في الأرض : أي ثابت يقال : رَكَزهُ يَرْكَزُهُ ركزاً إِذا دَفَنَه، وأركز الرّجلُ
إذا وَجَدَ الركاز . النهاية ٢٥٨/٢.
واختلف الفقهاء في معنى المعدن والركاز وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة والمعدن هو الركاز عند الحنفية، وهما مختلفان عند الجمهور؛ فالمعدن : هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية، وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية وعند الحنابلة : يشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة.
وزكاة المعادن الخمس، وبهذا قال الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة زكاتها ربع العشر، واتفق الجميع على أن زكاة الركاز الخمس.
ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق، ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور عدا الشافعية، وفي جميع الأحكام السابقة تفصيل راجعه في حاشية ابن عابدين ٤٤/٢ فما بعدها وهكذا في المصادر الآتية)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٨٦/١ ، المجموع ٣٦/٦ ، المغني ٦۱۱/۳ ، المبدع ٣٥/٢، الفقه الإسلامي
وأدلته ٢/ ٧٧٥.
للدردير
،٤٥٦/١
6
(۱) انظر المجموع ٥٧/٦ ، وانظر ص ٤٤ ، العزيز ۱۳۱۳ ، ۱۳۷ ، البناية ومعه الهداية ١٣٩/٣ ، الشرح الكبير ، الخرشي ،۱۷۹/۲، شرح الزرقاني ومعه الموطأ ،۱۰۱۲ ، المغني ٦٢١/٣ ، المبدع ٣٥١/٢، فقه الزكاة ٤٣٥/١ ، ٤٤٩ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٨٤. ملحظ : تسمية زكاة المعدن عند الحنفية هي من باب المجاز، والأصل أنها «الخمس، ومثله زكاة الزروع والثمار والأصل أنها العشر أو نصف العشر». انظر إعلاء السنن ٥/٩ . (۲) تقدم تخريجه وأنه رواه أبو داود برقم (١٥٧٣). (۳) انظر المغني ٦٢١/٣.
(٤) الاستطابة والإطابةُ : كِناية عن الاستنجاء، سُمِّيَ بها من الطيب؛ لأنه يُطيِّبُ جَسَدُه بإزالة ما عليه من بالاستنجاء : أي يُظهره. النهاية ١٤٩/٣ .
(1)
(٥) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضُرِبَ : دنانير. مختار الصحاح مادة تبر. مسند الإمام أحمد ١٢٨/٣. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٥/٤ ، ثم قال : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف».
الخَبَثِ
قال الهيثمي رحمه الله : رواه أحمد والبزار وفيه : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفيه كلام وقد وثقه ابن الزوائد ۲۲۵۳ ، قال محقق مسند الإمام أحمد (حمزة أحمد (الزين) إسناده حسن...» (ط دار مجمع الحديث) والقول بحسن هذا الحديث أولى من تضعيفه للإجماع السابق.
عَدِيٍّ».
ص ٥٥٤