!
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
٥٥٢
قلت : إن القول بنسخ الآية فيه نظر، وذلك أنه لا يلجأ إليه إلا إذا ثبت التعارض بين الآيتين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وهذا ممكن، إذ يمكن جعل الثانية والثالثة مفسرة ومبينة لما أُجْمِلَ في الأولى، فالحق الوارد فيها بينته الآية الثانية والثالثة بأنه الزكاة وهذه العشر أو نصف العشر على لسان سيدنا
محمد .
والقول بأن النبي القدم مع الحرص على إيتاء الزكاة توسعة على أهل الثمار، فهذا فيه نظر، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ فرض عليهم مقدار الثمر المخروص فثبت في ذمتهم وعليهم أن يؤدوه في وقته. والظاهر للباحث توظيف جميع الأدلة، ولا طرح لأحد منها ، وبيان ذلك أنه إذا كان هناك إمام للمسلمين يأخذ زكاة الثمار فالأولى أن يكون وقت وجوب زكاتها وخرصها حين بدو صلاحها، كي يؤمن نصيب المستحقين، فلا يضيع منهم، لأنه إذا أخر فرض الزكاة عليهم حتى قطف الثمار فقد يكون هذا مدخلاً لِضَعَفَةِ النفوس كي يتهربوا من دفعها، بأن يبيعها قبل أن يصله الساعي، وفي تقديم الخرص حين يبدو صلاح الثمار وقت كاف كي يحصي جميع البساتين.
وأما إذا لم يكن للمسلمين إمام يأخذ زكاتهم فالأولى تأخير وجوب إخراج الزكاة إلى يوم الحصاد، أو إلى وقت وضعها في الحظيرة (1)، وذلك بحسب نوع الثمر ؛ فإن كان الثمر بعد القطف يوضع فوراً في صناديقه كي يباع بعد القطف فوقت وجوب إخراج الزكاة في هذا الحين، وحينئذ يجب عليه فرز المقدار الواجب فيه الزكاة، وإن كان الثمر لا يباع فوراً، بل يوضع في حظيرة لبعض
الإجراءات كالتيبيس، والنضج، ففي هذه الحال يبدأ وقت الوجوب حين استقراره في الحظيرة. وفائدة هذا الترتيب أن الثمرة أثناء قطفها وقبله - ومثلها الحبوب - قد يُستهلك منها بأكل أو سرقة، فإذا أوجبنا الزكاة في ثمرة مأكولة حين بدو صلاحها وقبل قطفها كما يقول الإمامان أبو ، وبنحو ذلك قال الشافعية (4) ، خلافاً للحنابلة (٥)- فإنا قد نحمله مشقة حنيفة (٢) ومالك رحمهما الله في حساب ما أكل في تأدية زكاته.
(۳)
(2).
والرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه صح عن عنه أنه لما خَرصَ النخل أمر بترك ثلث ما يُخْرَه منه (٦) ، فقد علم أن صاحب البستان يأكل من ثمره ويسقط منها ، ويأتيه الضيف، فيطعمه منها ونحو ذلك، فالأولى عدم زكاة ما أكله.
(۱) إلا إذا جاءه فقير قبل هذين الوقتين وبعد بدو الصلاح فإنه لا بأس بتعجيل الزكاة جبراً لخاطر الفقير. (۲) تقدم في قول ابن عابدين رحمه الله أن أبا حنيفة يقول : إذا أكل من الثمر إذا وجبت زكاتها، وَجَبَ عليه ما أكل، ويكون في هذه الحالة بالضمان.
(۳) انظر بداية المجتهد ۱۹۵۱ ، الخرشي ،۱۷۵۲ ، حاشية الدسوقي ٤٥٣/١، ٤٥٤. (٤) قال النووي رحمه الله : «لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع، ولا أكل، ولا إتلاف حتى يخرص ، فلو تصرف قبل الخرص، وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف، فإن كان عالماً تحريمه عُزّر، وإن كان جاهلاً لم يعزر ؛ لأنه معذور قال البغوي رحمه الله : ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه
شيئاً ..... المجموع ٤٥٥/٥. (٥) انظر المغني ٥٥٧/٣، ٥٥٦ .
(٦)
فقد روي أبو داود وغيره عن سهل بن أبي حَثْمَةَ أنه قال : أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [قال]: «إِذَا خَرَضْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثلث، فَإِنْ لَمْ تَدَعوا ، أو تجدوا الثلث فدَعُوا الربعَ [قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة]. سنن أبي=
ص ٥٥٢