مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية قلت : هذا الكلام من الوجهة النظرية قد يكون سليما، إلا أَنَّ الأخذ به فيه نظر لسبيين : السبب الأول : إن نسبة (۲٫٥) هي من وضع الشارع، ولا اجتهاد فيها لوجود مشقة موهومة، إذ ما من شركة إلا ويستطيع القائمون عليها إحصاء أموالها في أي وقت شاؤوا. السبب الثاني : قد تنقص الأموال بعد مرور الحول القمري فيضيع حق الفقراء، والله أعلم. المطلب الرابع وقت وجوب زكاة الزروع ( كالقمح والشعير) والثمار (كالتمر (1) والعنب) 1 (۲) تقدمت الإشارة عند الحديث عن شروط حولان الحول إلى أنَّ الزروع والثمار لا يشترط لوجوب زكاتها حولان الحول، بل تزكى عندما تعطي نتاجها ولو تكرر مراراً في العام الواحد (٢)، لكن اختلف الفقهاء في وقت وجوبها على أقوال : القول الأول : وقت وجوب زكاة الزروع والثمار عند بدو صلاحها بالأكل ونحوه: (۳) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في المفتى به والمالكية على المشهور، والشافعية والحنابلة إلى أن وقت الوجوب هو عند بُدُوِّ صلاح منتوج الزروع والثمار ، وبدو صلاحها بالأكل ونحوه، فمتى صارت جاهزة للأكل وَجَبتِ الزكاة فيها وإن لم يحن قطافها بعد، هذا الضابط هو في وقت وجوب زكاة الزروع والثمار، علماً بأن بعض من كتب في هذه المسألة أثبت الخلاف بين الجمهور في هذا الأمر (۳ ولا أراه إلا خلافاً لفظياً، وإنما هم متفقون على الضابط الذي ذكرته حسب ما فهمته من عباراتهم. وفيما يلي أسوق بعض العبارات لفقهاء معتمدين في مذاهبهم كي يظهر لك الأمر جلياً فلا تسأم من طولها (إذ لكل مقال مقام) : = (1) إخراج هذه النسبة كما في الأهلة والمواقيت أن السنة الشمسية طولها (٣٦٥) يوماً، و(٥) ساعات، و (٤٨) دقيقة، و(٤٦) ثانية، وأن السنة القمرية طولها (٣٥٤) يوماً ، و (٨) ساعات، و(٤٨) دقيقة -راجع تعريف السنةِ من الباب الأول ، فالفرق بين السنتين هو (۱۰) أيام و (۲۱) ساعة، فينبغي أن يزاد على نسبة (٢,٥%) لتكون النسبة الصالحة للسنة الشمسية نسبة هذا الفرق إلى طول السنة القمرية، فتكون العلاقة كالشكل التالي : نسبة الزكاة للسنة الشمسية - نسبة الزكاة للسنة القمرية x السنة الشمسية / السنة القمرية نسبة الزكاة للسنة الشمسية نسبة الزكاة للسنة الشمسية = ٢,٥٧٦٧ ، وتكون على وجه التقريب (٢,٥٧٧). = ٢,٥ ٣٦٥,٢٤١٧ / ٣٥٤,٣٦٦٦ = ملحظ : هناك خلاف بين الفقهاء في الأجناس النباتية التي تجب فيها الزاة، وماذكر في الأعلى من القمح وغيره هو من المُجْمَعِ على تزكيته. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٨/٢٣. (۲) ملحظ : لم يشترط الحنفية في زكاة الزروع والثمار الخلو من الدين والبلوغ والعقل والنصاب، بل : الزكاة في حال عدمها. انظر حاشية ابن عابدين ٤٩/٢. • (۳) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۷۵ ، ۷۵۵ ، الموسوعة الفقهية ٢٨٣/٢٣، ٢٨٤.
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.