۵۲۸
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
ليس من البيت ودلالة الحديث الأول على هذا ظاهرة، ومحل الشاهد في الحديث الثاني قوله : «فَصَلِّي ههنا حيث أشار لها على مكان معين في الحجر، ولم يرد كل الحجر، وإلا لقال: فصلي فيه، وقد جاء هذا اللفظ مطلقاً عند أبي داود والترمذي فقال : صَلي في الحجر فهذا الإطلاق عندهما، وذاك التقدير المبهم يحمل على التقييد الوارد في الرواية الأولى، قال ابن حجر رحمه الله
بعد أن ذكر روايات الحديث : وهذه الرويات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة»(۱). فإذا ثبت أن هذا المقدار هو من الكعبة كان حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في الكعبة وبهذا صرح المالكية والحنابلة (٢) وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية فكل حكم قيل في الصلاة في الكعبة
يقال فيه.
رضي
الله عنها الثاني على استحباب الصلاة في الحجر، وأن الصلاة فيه
وأخيراً دَلَّ حديث عائشة كالصلاة في الكعبة (۳) والله تعالى أعلم.
المطلب السادس
الصلاة في أرض بابل، وغيرها من الأراضي المخسوفة
دَلَّ حديث علي الوارد في أول هذا المبحث على أن الصلاة في أرض بابل منهي عنها، ومحل الشاهد فيه : ونَهَانِي أَنْ أُصَلِّي في أرض بابل، فإنها ملعونةٌ ».
وهذا النهي لا يفيد بطلان الصلاة بل كراهتها، لأنه تعلق بوصف خارج عن الصلاة دون الصلاة نفسها، ويقاس على أرض بابل كل أرض سخط الله على أناسها، كأرض ثمود، ولوط، وبهذا قال الحنفية والحنابلة (٤).
ولم أر رأي المالكية والشافعية فكأنهم لم يقولوا بكراهة الصلاة في الأرض المسخوط على أهلها ، نقل ابن الأثير رحمه الله عن الخطابي قوله : «في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حَرّمَ الصلاة في أرض بابل، ويُشبه - إن ثبت -الحديث أن يكون نهاه أن يتخذها وطناً ومقاماً، فإذا أقام بها كانت صلاته فيها . أو لعل النهي له خاصةً، ألا تراه قال : «نهاني»»
....
(0)
(۱) انظر فتح الباري ٥١٩/٣.
(۲) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۲۲۸/۱ ، ۲۲۹، المبدع ٣٥٣/١.
(۳) فائدة حول استقبال الحجر دون الكعبة في الصلاة:
لم تصح
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إلى أنه لو استقبل الحجر دون صلاته، لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به، وذهب الحنابلة إلى أن التوجه إليه يصح لأنه منها. انظر حاشية ابن عابدين ٢٨٦/١ ، حاشية الدسوقي ۲۲٩/١ ، المجموع ۱۹۷/۳ ، ۱۹۸، المبدع ٣٥٣/١. (٤) انظر إعلاء السنن ۱۳۷/٥ ، المغني ٣٠٥/٢، المبدع ٣٥١/١. (٥) النهاية في غريب الحديث ٩٠/١.
ص ٥٢٨