٤٨٤
وأمثاله
من
أن يعتمد في شرحه على نسخة غير معتمدة!
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
والظاهر للباحث أن لفظة فلا شيء له معتمدة وأنها أثبت من لفظة: «فلا شيء عليه». الجواب الثالث: إنه لو ثبت الحديث لكان محمولاً على نقصان الأجر، لأن المصلي عليها ينصرف غالباً إلى أهله أو عمله، ومن صلى عليها في الصحراء حَضَر دفنها غالباً، فنقص أجر الأول، ويكون التقدير فلا أجر كامل له (۱).
قلت : ويمكن التعليل لهذا الجواب بوجه آخر وهو أن الصلاة على الميت في المصلى من قبيل السنن المؤكدة لثبوتها بالصحيح ،الصريح وأما الصلاة عليها في المسجد فهو أدنى منزلة فهو من رتبة المستحب كما يقول الشافعية ، لتعارض الأدلة فيه ومعلوم أن السنن المؤكدة أكثر ثواباً من السنن
المستحبة.
والظاهر للباحث أنه لا تعارض بين أدلة كل من الرأيين وذلك أن الغالب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز كانت في المصلى خارج المسجد، وفي أواخر حياته صلى على الجنازة في المسجد ليبين حالة الجواز، ودليل ذلك أن مسلماً رحمه الله ذكر هذا الحديث في رواية سابقة للتي ذكرتها في مطلع هذا المطلب وفيها قالت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها : ما أَسْرِعَ مَانَسِيَ النَّاسُ! مَاصَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بنِ البَيْضَاءِ إلا في المسجد . فالأفضل جعل الصلاة على الجنازة في المصلى، وإن صُلِّي عليه في المسجد فلا بأس إِنْ أَمِنَ مِنْ تلويث المسجد، ويكون تأويل حديث أبي داود: لا أجر كاملاً لمن صلى عليه فيه كما سبق. والله أعلم.
تنبيه:
(۲)
وأخيراً قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند معرف رض ذكر المذاهب في المسألة السابقة : وقال ابن أبي ذئب ، وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه : لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود... (۳).
قلت : قوله : لا تصح فيه نظر، وذلك أن الكراهة التي قال بها الحنفية والمالكية لم يُرَتِّبوا عليها بطلان هذه الصلاة، بل إن الصلاة على الجنازة في هذه الحال صحيحة (٤)، لذا جاءت عبارة النووي رحمه الله في مجموعه " أدق من شرحه لمسلم قال : وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب تكره الصلاة عليه في المسجد (ه) .
(0),
(۱) انظر المرجع السابق، المجموع ١٧١/٥.
(۲) إن اختيار ابن أبي ذئب كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد أحد المرجحات على أن الراجح من لفظي أبي داود للحديث هو قوله فلا شيء له، لأنه أحد رواة هذا الحديث.
(۳) شرح مسلم ٤٣/٧ (٤) انظر حاشية ابن عابدين ٥٩٤/١ ، حاشية الدسوقي ٤٢٣/١.
نصيحة ونظراً لورود مثل هذه الأمور التي يتساهل في نقلها - يجدر بطالب العلم أن لا يعتمد في تخريجه للأحكام على شروحات الحديث اعتماداً كلياً، وعليه أن يرجع إلى الكتب الخاصة بكل مذهب والله تعالى
أعلم. (٥) المجموع ١٧١/٥.
ص ٤٨٤