المطلب السابع
:
الميقات المكاني للصلاة على الجنازة
٤٨١
دل حديث الصلاة على النجاشي رضي الله عنه على سنية الصلاة على الجنازة في المصلى، ولم أقف على خلاف بين الفقهاء في جواز ذلك، لكنهم اختلفوا في الصلاة عليها في المسجد نظراً لورود
أحاديث متعددة متعارضة ظاهراً.
وهذا الاختلاف كان على قولين :
القول الأول : جواز الصلاة على الجنازة في المسجد :
رضي
فقد دَلَّ حديث عائشة الله عنها على جواز وإباحة الصلاة على الميت في المسجد ومحل الشاهد فيه قول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها : ما صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سُهَيْل بن بيضاء إلا في جوف المسجدِ ) ودلالة هذا على الحكم ظاهرة وبهذا قال الشافعية والحنابلة. قال الشافعية : إن الصلاة على الميت في المسجد جائزة ولا كراهة فيها ، بل هي مستحبة، وهي فيه أفضل من غيره لأنه أشرف الأمكنة.
=
هذا واشترط الشافعية والحنابلة لجواز الصلاة فيه أَمْنَ التَلَوُّثِ مِنَ الميت، وإلا لم يجز (۱).
بعد قليل، وهو موافق لما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه في الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ۲۰۷۳، رقم (۳۱۹۱)، انظر مسند الإمام أحمد ٤٤٤/٢ ،
٤٥٥ ، وسنن ابن ماجه في الجنائز، باب ماجاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ، ٤٨٦/١ ، رقم (١٥١٧). وهذا الحديث اختلف العلماء في حُسْنِهِ وضعفه بسبب روايه صالح مولى التوأمة رحمه الله فقد اختلط في آخر عمره وهو من أفراده، فمن قال بحسن هذا الحديث قال : إن ابن أبي ذئب راوي الحديث عن صالح تَحَمَّلَ عنه الحديث قبل اختلاطه، وهؤلاء هم الحنفية، ومن حكم على صالح بالضعف بشكل عام قال : إن الحديث ضعيف؛ وهؤلاء هم الشافعية والحنابلة، والذي يميل إليه الباحث هو حسن هذا الحديث لأن أبا داود رحمه الله سكت عنه، ولأن ابن أبي ذئب سمع منه الحديث قبل اختلاطه وهذا محل اتفاق كما يقول الكمال ابن الهمام في فتح القدير .۱۲۸/۲ . وانظر نصب الراية ٣٢٦/٢ ، إعلاء السنن ٢٧٦/٨، ٢٧٧، معالم السنن ۱/ ۲۷۲ ، المجموع ،۱۷۱/۵ ، شرح مسلم للنووي ٤٤/٧ ، المغني .۲۹۸/۳ . هذا واختلف العلماء أيضاً في ترجيح إحدى الروايات ؛ يقول الإمام النووي رحمه الله : إن الذي ذكره أبو داود في جميع نسخ كتابه المعتمدة: فلا شيء عليه».. وأما رواية: «فلا شيء له فهي مع ضعفها غريبة، ولو صحت لوجب حملها على فلا شيء عليه للجمع بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا [الإسراء: ۷] أي فعليها» المجموع ١٧١/٥.
وقال الزيلعي رحمه الله : قال الخطيب : المحفوظ : فلا شيء له وروي : فلا شيء عليه»، وروي: «فلا أجر له». نصب الراية ٣٢٥/٢، ٣٢٦.
(۱) انظر المجموع ومعه المهذب ۱٦٧/٥ ، ۱۷۰ ، مغني المحتاج ٤۸۹/۱ ، المغني : ۲۹۷/۳، ۲۹۸، المبدع
٢٦٣/٢، ٠٢٦٤
تنبيه : والظاهر لي -حسب هذا القول أن أَمْنَ التلويث لا يختص بالميت، بل يشمل المصلين عليه أيضاً، فإذا لم يؤمن تلويث المسجد منهم لم يجز لهم أن يصلوا عليه فيه، والله أعلم.
ملحظ : إن الظاهر من عبارة الحنابلة أن الصلاة على الميت في المصلى أفضل من المسجد قال في الروض المربع (ص ۱۳۱):
ولا بأس بالصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد)». فقوله : لا بأس مشعر بأن مقابله وهو الصلاة على الميت في المصلى أولى والله أعلم.
ص ٤٨١