٤٧٤
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
ومن جهة أخرى تتلقي في خروجها للمسجد فوائد خُلُقِيَّة وتعليمية لاتحصلها في البيت، والله
تعالى أعلم.
وبعد
فما تقدم من الكلام يتحدث عن المواقيت المكانية للصلوات الخمس، وبقي في هذا المحل بيان الميقات المكاني لصلاة الجمعة ولمصليها ، وإليك ذلك في المطلبين الآتيين.
المطلب الخامس
الميقات المكاني لصلاة الجمعة
اشتراط المسجد لصلاة الجمعة :
قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ [الجمعة: ٩-١٠].
رضي
بن
مالك
وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب الله عنه، أنه كان إذا النداء يوم الجمعة تَرَحْمَ لأسعدَ بنَ زُرَارَةَ رضي الله عنه، فقلت له : إذا سمع سمعت النداء تَرَحَمْتَ لأسعدَ بنَ زُرَارَةَ رضي الله عنه قال : لأنه أَوَّلَ منْ جَمَعَ بنا فِي هَزْمِ النَّبِيت من حَرَّةِ بني بَيَاضَة في نقيع يقال له نَقِيعُ الخَضَمَاتِ (١) ، قلت : كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قال : أربعون (۳). قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث : رواه أبو داود ، وقال ابن جريج : قلت : لعطاء : تعني إذا كان ذلك بأمر النبي ؟ قال : نعم .
(۳)
اختلف الفقهاء في اشتراط المسجد لصلاة الجمعة على قولين :
القول الأول : عدم اشتراط المسجد :
فقد دَلَّ قوله تعالى السابق على وجوب المشي إلى صلاة الجمعة حيث ينادى بها ومحل الشاهد في الآية فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .
(۱) هَزْمُ النَّبيتِ : موضع في حرة بني بَيَاضَةً من ضواحي المدينة ويبعد ميلاً عن المدينة، والهزم : المكان المطمئن من الأرض والنبيت : بطن من الأنصار، وبياضة بطن من الأنصار، والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء
مدة، فإذا نضب الماء نبت الكلأ . انظر : معجم البلدان ٤٦٥/٥ ، معالم السنن والهامش ١٠/٢. (۲) رواه أبو داود وسكت عنه واللفظ له - في الصلاة، باب الجمعة في القرى ، ۱ / ۲۸۰ ، ۲۸۱، رقم (١٠٦٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة ١ / ٣٤٣، ٣٤٤ ، رقم (۱۰۸۲)، قال البيهقي رحمه الله : حسن الإسناد صحيح السنن الكبرى (۱۷۷/۳ ، كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، ورواه الحاكم (۲۸۱۱ ، وقال : على شرط مسلم ووافقه الذهبي رحمه الله. (٣) المغني ٤٨/٣.
ص ٤٧٤