٤٤
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
الفور، وهي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩]، فقد رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور من غير مهلة(1).
المطلب الرابع
دليل القائلين بأن الأمر المطلق لا يفيد الفور
استدل القائلون على أن الأمر لا يفيد الفور بأن صيغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع أهل اللغة فلا تفيد زيادة على موضوعها كسائر الصيغ الموضوعة للأشياء.
وهذا لأن قوله : (افعل) ليس فيه تعرض للوقت بوجه، كما لا تعرض لقوله : (فَعَل يَفْعَلُ) على زمان قريب أو بعيد ومتقدم أو متأخر، فكما لا يجوز تقييد الماضي والمستقبل بزمان، لا يجوز تقييد الأمر به ؛ لأن التقييد في المطلق بجري مجرى النسخ ، ولهذا لم يتقيد بمكان دون مكان. ومدلول صيغة الأمر طلب الفعل والفور والتراخي خارجيان والزمان من ضرورات حصول الفعل ؛ ؛ لأن الفعل لا يحدث من العباد إلا في زمان والزمان الأول والثاني والثالث واحد في الصلاحية لحدوث الفعل، فاستوت الأزمنة كلها، وصار كما لو قيل افعل في أي زمان شئت فيبطل تخصيصه وتقييده بزمان دون زمان(۲).
،
والراجح لدى الباحث ما قاله الجمهور وهو عدم إفادة الأمر الفورية إلا إن وُجدت قرينة تدل عليه ؛ لعموم أدلة الشارع في نفي الحرج عن المكلفين، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج) [الحج : ٧٨].
هذا وقد انبنى على هذا الاختلاف مسائل كثيرة ليس هذا المحل مَحَلَّ بسطها، بل في الأبواب القادمة التي تناسبها كالحديث عن الأمور التالية :
المبادرة إلى أداء الزكاة.
قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان.
وجوب المبادرة إلى أداء فريضة الحج
(۳)
(۱) انظر الإحكام ٢/ ١٦٨ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٢٣٠/١.
(۲) انظر كشف الأسرار ٥٢٠/١، أصول السرخسي ،٢٦/١ ، منتهى الوصول والأمل ص٩٤، الإحكام ٢/ ١٦٥ ، فواتح الرحموت ۳۸۷/۱ ، المستصفى ۹/۲ ، اصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٢٣١/١.
(۳) انظر أصول البزدوي ٥۱۰/۱ ، أثر الاختلاف ص ٣٢٦.
:
ص ٤٤