المطلب الثاني: المذاهب الأصولية
٤١
الفور، إذ ليس هناك مذهب يقول بوجوب أداء الفعل في زمن المستقبل، حتى إذا فعله على الفور عدّ
آئماً (۱).
المطلب الثاني
المذاهب الأصولية في دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي
على الفور، فيجب
اختلف الأصوليون في دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي على مذاهب أشهرها ثلاثة : المذهب الأول : أن الأمر المطلق (المجرد عن قرينة الفور أو التراخي) هو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير تأخير ولا فصل. والقول بالفور هو قول مالك رحمه الله (۲) ، وظاهر مذهب الحنابلة (۳). قال القرافي رحمه الله : قال القاضي عبد الوهاب في الملخص الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأُخِذَ من قول مالك إنه للفور من أمره بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء»(4). وقال ابن قدامة في "روضة الناظر " : الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر
المذهب (٥).
وقد نسب بعضهم هذا القول إلى الحنفية، والصحيح أنه لبعضهم كأبي الحسن الكرخي )، قال السرخسي : والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على
والجصاص
التراخي» (۷)، وسيأتي هذا في المذهب الثاني.
واختار هذا القول بعضُ الشافعية كابي بكر الصيرفي والدَّقاق (۸).
المذهب الثاني : أن الأمر المطلق لا يفيد الفور، وله التأخير بشرط أن يحدث عنده علم أو ظن أنه لا يموت حتى يفعله، وهذا هو مذهب الجمهور على الصحيح عند الحنفية والمالكية والراجح عند
الشافعية.
قال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" : اختلف العلماء في الأمر المطلق أهو على الفور
(۱) نهاية السول للأسنوي (۲۷۵۱ ، وانظر أثر الاختلاف ص٣٢٣.
(۲) انظر شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۸ ، وأثر الاختلاف ص٣٢٤. (۳) انظر روضة الناظر (۸۵۲ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٢٣٠/١.
(٤) شرح تنقيح الفصول ص۱۲۸.
(۵) روضة الناظر ٨٥/٢
(٦) انظر شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۸ ، منتهى الوصول والأمل ص ٩٤ ، كشف الأسرار ٥٢٠/١ ، أصول الفقه
للجصاص
.١٠٥/٢
(۷) أصول السرخسي ،٢٦/١ ، وانظر الأصول لفخر الإسلام البزدوي ٥١١/١.
(۸) انظر البحر المحيط للزركشي ٣٩٦/٢.
ص ٤١