المطلب الأول : مواقيت صلاة العيدين ومواقيت التكبير
٤٠٩
ثم رأيت هذا . ولله الحمد والشكر . في حاشية الشلبي" على "تبيين الحائق" قال رحمه الله : قال السروجي رحمه الله في "الغاية " : وكذلك لو لم يصلها الإمام في يوم الأضحى بغير عذر صلاها في الغد في وقتها، وإن لم يصلها في الغد بعذر أو بغير عذر صلاها بعد غد في الوقت قبل الزوال، ولا يصليها بعده لخروج أيام التضحية التي هي أيام العيد، لكن التارك بغير عذر مسيء اهـ. فقوله : التي هي أيام العيد ؛ فيه إيماء إلى أن الصلاة في اليوم الثاني والثالث تقع أداءً لا قضاءً، لكن قد ذكر الشارح الله [ أي الزيلعي في باب الأضحية نقلاً عن المحيط أن الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداءً فراجعه» (۱)
رحمه
رحمه
(۲)
والظاهر لي أن صلاة عيد الأضحى تكون أداءً إن وقعت في اليوم الثاني والثالث والتي هي أيام النحر أخذاً من قوله تعالى السابق : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ [الكوثر ،٢] فقد استدل بها بعض الفقهاء . كابن قدامة . الله . على وجوب صلاة العيد، ويكون المراد هنا بالنحر هو الأضحية (٢). ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن الصَّلاة لَمَّا اقترنت بالنحر، دَلَّ ذلك على أن وقتيهما واحد (۳ فكما أن النحر يجوز في اليوم الثاني والثالث فكذلك الصلاة، والأمر بالشيء في وقت معين يُبعد صفةَ
القضاء عنه.
وهنا ملحظان
(۳)
الأول: إِنَّ وقت الصلاة هو وقت الأضحية ، فلا يجوز تقديم الأضحية على الصلاة؛ لقوله صلوات الله وسلامه عليه السابق : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ » (٤)
والثاني : يكره تأخير صلاة عيد الأضحى إلى اليوم الثاني أو الثالث من غير عذر؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في اليوم الثاني، وإذا أخر بعذر فلا كراهة وتصلى فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، لأنه وقتها المحدد لها شرعاً. والله تعالى أعلم.
هذا
ومما يأتي تبعاً للصلوات في أيام العيد التكبيرُ ، ويُسمى التكبير المقيد: وهو المفعول عقب
(۱) حاشية الشلبي ٢٢٦/١ ، وانظر تبيين الحقائق ٤/٦ ، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٤٩. وكتاب الغاية أحد شروح الهداية لأحمد بن إبراهيم السروجي ت ٧١٠. والمحيط : هو المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد انظر مقدمة تحقيق حاشية ابن عابدي ص . ٣٢ ط دار إحياء التراث ومؤسسة التاريخ).
(۳)
:
،۳۰
(۲) انظر المغني ١٠٩/٣ ، تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٥٨٥/١٥ . ملحظ هذا الاستدلال يُسمى في أصول الفقه بالقِرَان بين جملتين لفظاً، وذلك بأن تعطف إحداهما على الأخرى، والأصح . عند الأصوليين أنه لا يقتضي التسوية بينهما في حكم لم يذكر وهو معلوم لإحداهما من خارج، فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه وقال بعضهم: إن القِرَان بين جملتين يقتضي التسوية بينهما في حكم لم يذكر في إحداهما للأخرى. انظر : غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص۷۷، هذا وإن كان الأخذ بهذه الدلالة ضعيفاً إلا أنها تصلح لترجيح جانب على آخر.
،
(٤) تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم (٩٦٨) ، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب رضوان الله تعالى
عليه.
ص ٤٠٩