المطلب الثالث : أهم الأوقات التي نهي عن الصلاة
٣٥٩
اتفق جمهور الفقهاء بناءً على عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ السابق على كراهة الشروع في صلاة النافلة - غير سنة الفجر - إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، وفي ذلك تفصيل في ثلاثة أقوال : القول الأول : قال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة يكره ـ وعند المالكية يحرم - افتتاح نافلة ولو راتبة لتلك الصلاة، أو تحية مسجد أو غيرها، لعموم حديث أبي الله عنه. هريرة رضي وظاهر كلام هؤلاء الفقهاء أنه لا يجوز الشروع أيضاً بصلاة فرض، إلا أن الحنابلة قالوا : يصح قضاء الفائتة بعد إقامة الفريضة، بل تجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. ولو شرع في النافلة أثناء إقامة الصلاة لم تنعقد عند الشافعية والحنابلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فَلا صَلاةَ» أي
صحيحة، وقالت المالكية تصح صلاته مع الإساءة، والمراد هنا : فلا صلاة كاملة. ويستوي في ذلك سنة الفجر وغيرها (۱).
ثم إن المالكية فرقوا ين كونه داخل المسجد أو في رحبته، وهذا ينطبق عليه الكلام السابق، وبين كونه خارج المسجد إذ يجوز له في هذه الحالة أن يصلي النافلة ثم يدخل المسجد بشرط أن لا يخاف فوت ركعة (٢).
،
6
الله (۳)
القول الثاني : فقد دَلَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق على أن من دخل المسجد فوجد الجماعة قائمة فإنه يخرج خارجه فيصليها ثم يدخل فيصلي مع الجماعة، وبهذا قال مسروق ومكحول، والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان رحمهم القول الثالث : قال الحنفية : يُكره التطوع عند إقامة صلاة مكتوبة، لحديث أبي هريرة رضي عنه السابق (٤) ، وحَدُّ ابتداء الكراهة عندهم حين شروع الإمام بالصلاة، لا بمجرد أخذ المؤذن بالإقامة، فلو تنفل في أثنائها لا يكره إذا علم أنه يدركه في الركعة الأولى، وهذا الحد يتوافق مع ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن قوله : «أُقيمت» دليل على أن الكراهة تبدأ بعد الانتهاء من
إقامة الصلاة.
الله
(۱) حكم ما لو شرع في نافلة ثم أقيمت الجماعة : قال الشافعية والحنابلة في هذه الحال : إن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة خفيفة، ثم دخل الجماعة، وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل، وقال المالكية إن خشي بإتمامها فوات ركعة قطع صلاته ودخل مع الإمام، وإلا أتم النافلة.
هذا وقد بين الشافعية حكم ما لو دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فقالوا : يستحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة، ثم يدخل في الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستانفها في الجماعة. انظر الشرح الكبير ١/ ٣٢٤ ، المجموع ٤ / ۱۰۳ ، ۱۰٤ ، الروض المربع ص۹۲. (۲) انظر حاشية الدسوقي ٣٢٣/١، ٣٢٤ ، الذخيرة ،۳۹۹/۲ ، بلغة السالك ١٦٤/١ ، المجموع ٨٣/٤، ١٠٨، ۱۰۹ ، المغني ٦٤٩/١٢ ، الروض المربع . ص ٩٢ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٤٣٣/٢ ، راجع فتح الباري
١٧٥/٢ ، وانظر الموسوعة الفقهية ١٨٥/٧.
(۳) انظر المجموع ٤ / ۱۰۹ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٤٣٣ . ويستنثى من عموم هذا الحديث الفائتة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع الإقامة. انظر حاشية ابن عابدين ٢٥٣/١.
(٤)
6
ص ٣٥٩