مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٣٥٢

! ٣٥٢ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية ثانياً : دليل الحنفية والحنابلة على منع الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة : واستدلوا لما ذهبوا إليه بعموم الأحاديث كحديث عقبة وغيره) الواردة في النهي عن الصلاة في ساعة الزوال من غير تفريق بين يوم وآخر. واستدلوا أيضاً بما رُوي عن السلف قال ابن قدامة الله رحمه والصيف، كان عمر بن عن ذلك يوم من النهي عن الصلاة في تلك الساعة. بين الشتاء ولا وغيره : ولا فَرْقَ في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ، الله عنه ينهى عنه، وقال ابن مسعود رضي عنه : كنا ننهى الخطاب رضي الجمعة، وقال سعيد المقبري - رحمه الله . : أدركت الناس وهم يتقون - الله ذلك» (۱). والظاهر لي أن رأي الحنفية والحنابلة هو أقوى من حيث الدليل، لأن حديث أبي قتادة وشواهده، وكذا حديث التبكير إلى الصلاة ثم الصلاة إلى خروج الإمام كل هذا لا يقوى على تخصيص حديث الله عنه وغيره الوارد في الصحيح؛ لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه وشواهده لم ترتق إلى درجة الصحة كما هو الشأن في حديث عقبة رضي الله عنه، ولأن حديث التبكير دلالته على جواز الصلاة وقت الزوال ظنية، فلا تقوى على المعارضة. عقبة رضي هذا من حيث الدليل، وما من حيث الفتوى فالأخذ هنا بقول الشافعية أولى لعموم البلوى، ولطالما قال به إمامان مجتهدان وهما مالك والشافعي رضي الله عنهما. حكم الصلاة في جميع الأوقات في حرم مكة المكرمة : عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تَمْنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» (۳). جميع وبناءً على فهم هذا الحديث، وورود أحاديث أخرى تعارضه اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في مكة المكرمة على قولين : الأوقات في القول الأول : جواز الصلاة مطلقاً في مكة المكرمة : فقد دَلَّ هذا الحديث الشريف على جواز الصلاة مطلقاً في أية ساعة من ليل أو نهار في حرم مكة، وهذا يشمل مواقيت النهي السابقة. وإلى هذا ذهب الشافعية على الصحيح لحديث جبير رضي الله عنه ؛ قال النووي رحمه الله : «قال أصحابنا : لا تكره الصلاة بمكة في هذه الأوقات، سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها، هذا هو الصحيح المشهور عندهم، وفيه وجه ؛ أنه إنما تباح صلاة..» (۳). ولا يقتصر الاستثناء على المسجد الحرام (وهذا وجه عند الشافعية بل عداه الشافعية إلى جميع (1) المغني ،٣٥٦/٢ ، وانظر فتح الباري ٧٥/٢. 6 (۲) رواه أبو داود - واللفظ له ـ في المناسك باب الطواف بعد العصر ، ۲/ ۱۸۰ ، رقم (١٨٩٤)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، ٢١١/٣، رقم (٦٨٦)، والنسائي في المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ۲/ ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، رقم (٥٨٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة...، ٣٩٨/١، رقم (١٢٥٤). قال الترمذي رحمه الله : حديث جُبَيْرٍ حديث حسن صحيح. (۳) المجموع ٨٢/٤ . وانظر معه المهذب، ومغني المحتاج ١/ ١٨٢.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.