٣٤٢
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
-
كان قطعيه أفاد التحريم ؛ فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب، والتنزيه في رتبة المندوب والنهي في حديث عقبة ـ رضي الله عنه ـ من الأول، فكان الثابت به كراهة تحريم، فإن كانت الصلاة فرضاً أو واجبة فهي غير صحيحة؛ لأنها لنقصان في الوقت بسبب الأداء فيه تشبيهاً بعبادة الكفار المستفاد من حديث أبي عبد الله الصُّنَا بحيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بينَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ أو قال : يَطْلُعُ معها قَرْنَا الشَّيْطَانِ) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذا كانت في وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَها ، فَإِذَا دَلَكَتْ أَو قَالَ : (زالتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فلا تُصَلُّوا هذِهِ السَّاعَاتِ الثلاث» (۱).
فالتشبه بعبادة الكفار هو المراد بنقصان ،الوقت وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسه؛ بل هو وقت
كسائر الأوقات، إنما النقص في الأركان، فإذا أُديت في وقت ناقص دخل النقص عليها، والواجب أن
(۲)
تتأدى في الوقت الكامل"
قتادة
رضي
الله
•
والظاهر للباحث ما قاله الحنفية، وذلك أن حديث أنس رضي الله عنه السابق يرويه أبو هريرة وأبو عنهما في قصة التعريس السابقة، لأننا إذا نظرنا إلى هذه الأدلة مجردة عن أسباب ورودها، كان الاستشهاد بها سليماً لجانب رأي الجمهور ؛ لأن النبي الا الله يربط القضاء بالتذكر، ولم يربطه بالوقت فقد يتذكرها أثناء طلوع الشمس فبناء على هذا يجوز له الصلاة في أثناء ذلك. وأما إذا أخذنا بعين الاعتبار أسباب ورود ،الحديث فلا تنهض دليلاً لما قاله الجمهور، بل هو دليل للحنفية؛ لأن واقعة هذه الأحاديث تتوافق مع رأيهم، فقد دلت هذه الأحاديث على تراخي إلى ارتفاع الشمس صراحة كقوله في لفظ البخاري السابق فتوضأ ، فلما ارتفعت الشمس، وابيضت قام فَصَلَّى».
:
القضاء
ولا يُقال هنا القاعدة الأصولية: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس، ثم بين لهم حكم من فاتته الصلاة أن يصليها إذا ذكرها ، ولم يفصل لهم في أسباب تأخيره ،لها ، وإلا لسألوه فلماذا أخرتها، ولم تصلها منذ أن استيقظنا ؟ مع قولك : فليصلها إذا ذكرها، وكأنهم يعلمون نهي النبي الله عن الصلاة في هذا الوقت، وإن لم نقل بهذا لتعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وهذا لا يجوز في الحديث الواحد، بل يجب التوفيق بينهما والله تعالى أعلم.
، رقم
(۱) رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ١٩١/١، (٤٤) ، وابن ماجه - واللفظ له - في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الساعات التي تكره الصلاة فيها ،
۳۹۷/۱، رقم (١٢٥٣)، والنسائي في المواقيت باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، ۲۹۷۱، ۲۹۸، رقم (٥٥٨)، قال البوصيري رحمه الله : «هذا إسناد مرسل ورجاله ثقات، أبو عبد الله الصنابحي... هو تابعي..» مصباح الزجاجة .۲۲۹/۱. لكن رجح الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بأنه صحابي و الحديث صحيح. انظر هامش الرسالة للشافعي ص ٣١٧ فما بعدها. (۲) انظر البحر الرائق ٣٦٢/١ ، فتح القدير ،۲۳۱۱ ، ۲۳۲ ، حاشية ابن عابدين ٢٤٨/١.
ص ٣٤٢