مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٣٣٧

المطلب الخامس : وقت قضاء الصلاة على الفور أم على التراخي ۳۳۷ وليس هذا المحل محلاً لإقامة الدليل على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، وحسبك نقل الإجماع فيه، بل المهم بيان وقت قضائها هل هو على الفور أم على التراخي؟ وليس في هذه المسألة كبير خلاف، فقد اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح، والحنابلة على وجوب ، (1) (۲) قضاء الفوائت على الفور في أول وقت إمكانها ؛ لأن تأخير الصلاة بعد الوقت معصية ـ وخاصة إن فاتت بعذر ـ يجب الإقلاع عنها فوراً مع استغفار الله : تعالى ، إلا أن الشافعية قالوا : إن فاتت بعذر يُستحب قضاؤها على الفور، وله أن يقضيها على التراخي ، ثم وافقوا الجمهور في وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداً على الفور في الأصح عندهم. أولاً : أدلة الجمهور : استدل الجمهور على وجوب القضاء على الفور بالحديثين السابقين ومحل الشاهد فيهما شيئان : الأول: قوله صلى الله عليه وسلم فَلْيُصلها إِذَا ذَكَرَهَا - أو - حينَ يَنتَبِهُ لَهَا ». فهذا الأمر للوجوب. الثاني : وهو مما يدل على الأمر الأول أن النبي الله بعد أن فاتته الصبح سار حتى ارتفعت الشمس ثم نزل فصلاها، ولو كان قضاؤها على التراخي لما نزل وصلاها في أول وقت إمكان صلاتها، وسيأتي في المطلب الآتي بيان الساعات التي تقضى فيها الصلاة. قلت : ومما يدل على رأي الجمهور : اً - ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ، وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِلذكرى) [طه ١٤] (٣) ، ودلالة الأمر فيه على الفور ظاهرة. ـ ما رواه الشيخان أيضاً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ = ومخاطباً به قبل الردة، فيبقى الوجوب عليه بحاله. انظر المغني ٥٣٨/١ فما بعدها المبدع ٢٦٤/٢ . (۱) انظر تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤٩٣/١ ، البحر الرائق لابن نجم ٢/ ٨٥ - ٨٦، (قارن الموسوعة الفقهية (٣٣٣٤ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ١ / ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، المجموع ومعه المهذب ۳/ ۷۳، ٧٤، مغني المحتاج ۱٧٨/١ - ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، المغني ١٩٦/٢ ، كشاف القناع ٢٤٢/١ فما بعدها، الروض المربع ص٥٨. (۲) المقصود بالفور في هذا المحل عند الأصوليين : هو أن المكلف عليه بالمبادرة بالامتثال دون تأخير عند سماع التكليف مع وجود الإمكان، فإن تأخر ولم يبادر : كان مؤاخذاً في ذلك. والمقصود بالتراخي: : أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به فهو مُخير إن شاء أداه عقب سماع التكليف، أو أخره إلى وقت آخر مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت، فطلب الفعل غير متعلق بزمان معين. انظر أثر الاختلاف للدكتور مصطفى الخن ص۳۲۳، راجع هذا الأصل في الباب الأول ـ الفصل الأول - المبحث الرابع. (۳) تقدم تخريجه وأنه في البخاري واللفظ له برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (٦٨٤). (٤) يُطْحَانَ واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة وهي العقيق ،وبطحان وقناه. معجم البلدان ٥٢٩/١.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.