مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٣٣١

المطلب الرابع : مواقيت جمع الصلوات ۳۳۱ ثم إن الشافعية والحنفية اختلفوا فيما بينهم، فيما لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة، فما هو حكم صلاته؟ فقال الحنفية : تبطل الجمعة، وعليهم استئناف صلاة الظهر، بناءً على أن فرض الوقت عند الحنفية هو الظهر، وتقدم بيانه كما أشرت أولاً. وقال الشافعية : يجب إتمامها ظهراً؛ لأنها صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما، كصلاة الحضر مع السفر (۱). قال الشافعية - بناءً على هذا الأصل - : فإذا شَكُوا في خروج وقتها ؛ فإن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها بالاتفاق ؛ لأن شرطها الوقت، ولم يتحققه، فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط، وإن دخلوا فيها في وقتها، ثم شكوا قبل السلام في خروج الوقت، فوجهان : أصحهما أنهم يُتِمُّونَها جمعة، والثاني: يتمونها ظهراً. (۲) وأما إذا صلوا الجمعة، ثم شكوا بعد فراغها هل خرج وقتها قبل الفراغ منها؟ فإنهم تجزئهم الجمعة بلا خلاف؛ لأن الأصل بقاء الوقت وهذا كمن تَسَحَّر ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ أو وقف بعرفات ثم شك هل كان طلع الفجر ؟ فإنه يجزئه الصوم والوقوف والظاهر للباحث، ما قاله المالكية من أن الجمعة تدرك في آخر الوقت إن أتى بركعة ضمن الوقت، لموافقة كلامهم ظاهر الحديث الشريف، والله أعلم. وبَعْدُ فإن ما تقدم ذكره في المسائل السابقة هو أحد وجوه تردد الصلاة بين الوقت وخارجه، وهناك حالتان أخريان خرجت فيهن الصلاة عن وقتها ؛ الأولى كمن صلى الظهر أو العصر في أحد الوقتين، ومثلهما المغرب والعشاء، والثانية كمن أخر الصلاة عن وقتها من غير جمع وتسمى هنا الصلاة المقضية أو الفائتة، وإليك بيان ذلك في المطلب التالي. المطلب الرابع مواقيت جمع الصلوات (۳) إن المراد بجمع الصلوات عند الفقهاء : هو أداء الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء تقديماً، أو تأخيراً في أحد الوقتين. (۱) انظر المبسوط ۳۳/۲، بدائع الصنائع ٢٥٦/١ ـ ٢٥٧ ، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥٤٣/١، الأم ۲۲۳/۱ ، العزيز ٢٤٩/٢ ، المجموع ومعه المذهب ۳۷۷/٤، ۳۷۸ ، مغني المحتاج ۳۸۰/۱، ۳۸۱. (۲) انظر المجموع ٣٧٧/٤ ، ٣٧٨، المغني ٣٤/٣. (۳) الجمع في اللغة: تأليف المتفرق انظر القاموس المحيط مادة . وحكمه : قال الحنابلة : ليس الجمع بمستحب، بل تركه أفضل للاختلاف فيه غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسنان بشرطه. كشاف القناع ٤٨٨/١. جمع.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.