۳۲۱
المطلب الثالث : حكم الصلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفلكية وتعقبهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله بأن هذا يتنافى مع مقاصد الشريعة، وقاعدة رفع
الحرج (1) :
وكان رأيه في هذا الأمر أن تتخذ إحدى قاعدتين :
الأولى : إما أن يعتمد لها جميعاً (سواء أكانت مما يتميز فيها ليل ونهار أم لا) أوقات مهد الإسلام الذي جاء فيه، ووردت على أساسه الأحاديث النبوية، وهو الحجاز، فيؤخذ أطول ما يصل إليه ليل الحجاز ونهاره شتاء، أو صيفاً فيطبق على أهل تلك البلاد النائية في الصوم، والإفطار، وتوزيع الصلوات.
والقاعدة الثانية: إما أن نأخذ أقصى ما وصل وامتد إليه سلطان الإسلام في العصور اللاحقة شمالاً وجنوباً، وطبقه العلماء فيها على ليلهم ونهارهم في فصول السنة فنعتبره حداً أعلى لليل والنهار للبلاد النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك الحد الأعلى.
ففي تجاوز النهار يفطرون بعد ذلك، وتوزيع الصلوات بفواصل تناسب مع فواصل ذلك الحد
الأعلى.
وخلاف ذلك فيه منتهى الحرج الذي صرح القرآن برفعه، كما هو واضح. رحمه الله : فإن قيل : كيف نسمح لأناس في رمضان أن يفطروا والشمس طالعة، وإن كانت لن تغيب إلا نصف ساعة أو ساعة؟
قال
(۲)
قلنا : هذا سيلزمكم في البلاد التي ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر ، فإنكم وافقتم على أنهم يفطرون في نهارهم الممتد في الوقت الذي حددتموه لهم، رغم أن الشمس طالعة. فهذا لايضر، بسبب الضرورة، والمهم في الموضوع رعاية مقاصد الشريعة في توزيع الصلوات، وفي مدة الصوم بصورة لا يكون فيها تكليف مالا يطاق ويتحقق فيها المقصود الشرعي دون انتقاص قلت : إن الاعتماد على توقيت الحجاز، أو على توقيت أقصى ما وصل إليه سلطان الإسلام في العصور اللاحقة يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى مسألة مشابهة لهذه المسألة فنقيسها عليها؟ لأن توقيت تلك البلاد خاص بها، والاعتماد على مقصد شرعي ـ وهو رفع الحرج ـ لا يكفي دليلاً لهذه المسألة.
،
(۱) قال الشيخ رحمه الله : كان رأيي في هذا الموضوع مخالفاً لهذا القرار ؛ لأن البلاد التي يتميز فيها ليل ونهار، قد يكون هذا التميز فيها لايزيد عن نصف ساعة أو ساعة بحيث يكون ليلها ثلاثاً وعشرين، ونهارها ساعة فقط
شتاء، وعكسه صيفاً.
وأما حديث بريدة رضي الله عنه الذي بين أوقات الصلاة والذي استند إليه القرار مفروض فيه أنه لأهل الجزيرة العربية، فالبلاد النائية شمالاً أو جنوباً لا يوجد في الحديث دلالة على رفض اعتبار الفارق العظيم فيها بين مسافتي
الليل والنهار، بل الواجب اعتبارها مسكوتاً عنها ، وعندئذ يجب تقرير حكم لها يتناسب مع مقاصد الشريعة. وهذا التعميم الذي جرى عليه القرار بمجرد ظهور تميز بين ليل ونهار دون نظر إلى الفارق العظيم في مدة كل منها يتنافى كل التنافي مع مقاصد الشريعة، وقاعدة رفع الحرج. وليس من المعقول توزيع صلوات النهار أو الليل على مدة نصف ساعة مثلاً، ولا من المعقول صيام ساعة، وإفطار ثلاث وعشرين أو العكس. انظر العقل والفقه في فهم الحديث النبوي ص ١٢٤ ، فتاوى مصطفى الزرقا
ص ۱۱۳ ، ١١٤ .
(۲) انظر موقف العقل والفقه في فهم الحديث النبوي ص ١٢٤ فما بعدها.
ص ٣٢١