٢٥٨
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
المطلب الرابع
أقسام وقت المغرب
قسم المالكية والشافعية وقت المغرب إلى أقسام وكل تقسيم كان باعتبار خاص به، أما المالكية فقسموا الوقت باعتبار الاختيار والضرورة، وأما الشافعية فكان باعتبار الاستحباب وغيره، وسيأتي في المطلب الآتي بيانُ الوقت المستحب لصلاة المغرب، وأما هنا فإليك بيان تقسيم المالكية والشافعية : تقسيم المالكية لوقت المغرب :
قسم المالكية وقت المغرب إلى قسمين
(1)
القسم الأول : ويُسمى الوقت المختار، وهو مُضَيِّق - كما تقدم سابقاً ـ إذ يُقَدَّر فعلُها بثلاث ركعات، بعد تحصیل شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال، ويزاد أذان وإقامة. والقسم الثاني : ويُسمى وقت الضرورة، ويبدأ من نهاية الوقت المختار، ويستمر إلى طلوع الفجر. هذا وتقدم في مبحث وقت الظهر، تقسيم المالكية لهذا الوقت وذكرت فيه أمرين اثنين : أولهما : حصول الاشتراك أيضاً بين وقتي المغرب والعشاء إن قيل به. وثانيهما : أن وقت الضرورة يختص بأصحاب الأعذار، وأما غيرهم فلا يجوز لهم تأخير هذه الصلاة إلى ما بعد الوقت المختار إلا لعذر ، فراجع هذه الأمور ثُمَّ(٢).
تقسيم الشافعية لوقت المغرب :
:
قال الشافعية : إن وقت المغرب - باعتبار أنه موسع إلى مغيب الشفق - ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ويُسمى وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت، وتتحصل هذه الفضيلة بأن يَشْغَل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة؛ كالأذان والإقامة، وغير ذلك مما يلزم هذه الصلاة، فإذا أحرم بعد قدر هذه الأشياء، حصلت له فضيلة أول الوقت.
والقسم الثاني : ويُسمى وقت جواز، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، ولا يأثم بتأخير الصلاة إلى
هذا الوقت.
وا قسم الثالث ويُسمى وقت عذر، وهو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر.
(۱) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۷۷/۱، ۱۸۱.
وبالنسبة للحنفية والحنابلة فلم أر لهم تقسيماً لوقت المغرب كالمالكية والشافعية غير أنهم قالوا باستحباب تعجيل
المغرب في أول وقتها وسيأتي بيان ذلك.
(۲) انظر المطلب الثالث من مبحث وقت الظهر. وهذه المسألة.
مرتبطة أيضاً بمسألة إدراك الحائض أو النفساء وقت الصلاة، وقد تقدم بحثها في الفصل الأول،
فراجعها ثُمَّ ففيها بيان سبب القول بوقت الضرورة.
ص ٢٥٨