مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية (۲) قال النووي رحمه الله : قال أبو سعيد الاصطخري : آخره إذا صار ظل الشيء مثليه، فإن أخر عن ذلك أَثِمَ ، وَكَانَتْ قضاء» (١). وأجاب الحنفية والشافعية عن حديث إمامة جبريل عليه السلام بأنه محمول على وقت الاختيار، أو غير المكروه، بدليل الأحاديث الصحيحة التي تذكر انتهاء وقت العصر بغياب الشمس قال النووي - رحمه الله - : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، ولأن هذه الأحاديث متأخرة عن حديث إمامة جبريل - عليه السلام - فيكون العمل عليها، ولأنها أصح منه بلا خلاف بين أهل الحديث، وإن كان هو صحيحاً» (۳). واستدل الشافعية لامتداد وقت العصر إلى المغرب بأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف وقد تقدم ذكر هذا في الفصل الأول فراجعه ثُمَّ. وفي المقابل حمل الاصطخري - رحـ الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أصحاب الأعذار (٤). هذا بيان آخر وقت العصر، وإليك بيان أقسامه في المطلب التالي. المطلب الثالث أقسام وقت العصر قسم المالكية والشافعية والحنابلة الوقت بين العصر والمغرب إلى عدة أقسام، وفيما يلي بيان تقسيم المالكية والحنابلة أولاً لاتفاقهم عليه، وبعده تقسيم الشافعية. تقسيم المالكية والحنابلة لوقت العصر : قال المالكية والحنابلة : ينقسم وقت العصر إلى قسمين : القسم الأول : واسمه الوقت المختار : ويمتد هذا الوقت من حين يصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس، أو مصير الشيء مثليه ـ بناءً على الخلاف السابق عندهم في آخر وقت العصر، وفيه تَجُوزُ الصلاة من غير كراهة. (۱) المجموع ٣١/٣. وعند الحنابلة إذا أوقع الصلاة في وقت الضرورة من غير عذر كانت أداء ، وأما المالكية فاختلفوا في كونها أداءً أم قضاء، والراجح أنها أداء. انظر المغني ٥٠٦/١ ، القوانين الفقهية ص ٣٦ ، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٨٣. (۲) انظر فتح القدير ۲۲۱/۱، المجموع ۳۱/۳. (۳) المجموع ۳۱/۳. (٤) انظر المرجع السابق.
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.