مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ٢٠٥

المطلب الرابع: الوقت المستحب لصلاة الظهر ٢٠٥ والسبب الثالث : إمكان الجمع بين هذين الحديثين، فقد قرَّر الأصوليون أنه لا يُعْمَدُ إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع. وطريقة الجمع بينهما هي أن نقول : إنه يُسْتَحَبُّ تعجيل الظهر في شدة الحر، لمن يملك الجَلَدَ، ولا يذهب عنه الخشوع بسبب الحَرِّ ، وأما من يَطِيحُ خشوعه فالإبراد له أفضل. ولاشك أن الأول أعظم أجراً ، لما فيه من تحمل المشقة وأدلة الشارع على هذا كثيرة كقوله تعالى : وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَج يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج : ٢٧]. فعندما بدأ بالمشاة دَلَّ على أن حج الماشي أفضل من حج ، الراكب (1) ومن الأحاديث الدالة على أن الأجر على قدر المشقة مارواه البخاري في "صحيحه" في باب: أجر العمرة على قدر المشَقَّة أن عائشة رضي الله عنها قالت: يارسول الله يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وأَصْدُرُ بِنُسُكِ؟ فقيل لها [والقائل رسول الله ] : «انتظري ، فإذا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَّي، ثم الثنتينا بمكان كذا ، ولكنها على قَدْرِ نَفَقَتِكِ أو نَصَبِكِ، (٢). حقيقة الإبراد ومقداره : وحقيقة الإبراد : كما قال جمهور الفقهاء أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان C فيء يستطيع المشي فيه(۳). وأما المالكية فقدروا الإبراد بنصف القامة، أو نحو ذراعين سوى في الزوال، ويساوي هذا وسط وقت الظهر وهذا هو الراجح عندهم ولم أجد هذا التقدير من حيث المقدار عند غير المالكية، غير أن ابن قدامة رحمه الله ذكر حديثاً (٤) (۱) انظر تفسير القرطبي ١٢/ ٣٩. وقال القرطبي في المحل السابق : لا خلاف في جواز الركوب والمشي، واختلفوا في الأفضل منهما، فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل، اقتداء بالنبي ... وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل ما فيه من المشقة على النفس ولحديث أبي سعيد قال : حج النبي : وأصحابه مشاة . من المدينة إلى مكة...». (۲) رواه البخاري في العمرة، ص ٣٤٠ ، رقم (۱۷۸۷) ، ورواه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام .... ٨٧٧،٨٧٦/٢ ، رقم (۱۲۱۱) رقم الحديث الخاص بالباب (١٢٦). (۳) انظر الدر المختار ٢٤٥/١، المجموع ٦١/٣، ٦ ، المغني ٥٢٦/١. وقال الكاساني في البدائع ١٢٥/١ : وتأويل حديث خباب أنهم طلبوا ترك الجماعة أصلاً فلم يشكهم لهذا، على أن معنى قوله (فلم يُشْكِنَا ) أي لم يدعنا في الشكاية بل أزال شكوانا بأن أبرد بها اهـ. قلت : وظاهر سياق الحديث يُبعد هذا الكلام. راجع لفظ الحديث وهامشه في أوائل هذا الفرع. ملحظ : وقال بعض العلماء (في الجمع بين الحديثين يستحب الإبراد لأحاديثه وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه، ويتناقص الحر. انظر شرح مسلم للنووي ١١٩/٥. قلت : ومما يُضعف هذا الحمل عدم الإشارة في هذا الحديث إلى هذا المعنى. (٤) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ۱۸۰، ۱۸۱ والذراع . هنا هو الهاشمي ويساوي ٢.٦١سم. انظر الفقه الإسلامي وأدلته ٧٤/١.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.