المطلب الثالث: أقسام وقت الظهر
٢٠١
زيد رحمه الله؛ راويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والآخر عمرو بن دينار رحمه الله، ثبت ذلك
عنهما في صحيح مسلم وغيره والثاني: أنه
(1)
جمع بعذر : إما لمطر وإما لمرض عند من يقول به (۲) ، وسيأتي بيان ذلك في مبحث
جمع الصلوات إن شاء الله تعالى.
،
والظاهر للباحث ما قاله الجمهور وهو عدم الاشتراك بين الصلوات؛ لصراحة أدلتهم في مواطن النزاع ؛ ولأن من عادة الشرع أن تكون أحكامه المؤقتة زمانياً ذات حدود زمانية لا يختلط ما قبلها مع ما بعدها. وقبل الانتقال إلى بيان وقت الضرورة أي الثاني عند المالكية - أشير هنا إلى أن المالكية قالوا : إنَّ الخلاف الذي صار في الاشتراك الحاصل بين الظهر والعصر يجري نحوه بين المغرب والعشاء - على القول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق - فإذا قيل بالاشتراك، وقيل بدخول المغرب على العشاء؛ فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات، وأما وقت الفجر فلا اشتراك فيه
(۳)
(٤)
ثانياً : وقت الضرورة لصلاة الظهر وغيرها عند المالكية:
قال المالكية : إن وقت الضرورة يبدأ عقيب انتهاء الوقت المختار وهو مبني على قولهم بالاشتراك بين وقتي الظهر والعصر، وبين وقتي المغرب والعشاء، وسُمي بذلك : لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات كما سيأتي قريباً.
ويمتد وقت الضرورة لصلاة الظهر من دخول الوقت المختار للعصر - وعندئذ يشترك هذان
الوقتان - ، إلى غروب الشمس.
ويمتد وقت الضرورة لصلاة العصر من ابتداء اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. ويمتد وقت الضرورة لصلاة المغرب من مضي مايسعها وشروطها إلى الفجر الصادق.
ويمتد وقت الضرورة لصلاة العشاء من الثلث الأول من الليل إلى طلوع الفجر أيضاً. ويمتد وقت الضرورة لصلاة الصبح من مبدأ الإسفاء الأعلى إلى طلوع الشمس، وفي هذا الأخـ خلاف. سآتي على ذكره في مبحث وقت الفجر، عند بيان أقسام وقته. وقد يتقدم وقت الضرورة بالنسبة للصلاة الثانية المشتركة - أعني العصر والعشاء على وقتهما المختار كما في حالة عذر الحيض، وقد تقدم ذكر ذلك عند بيان إدراك الحائض وقت الصلاة (٥).
(۱) ففي صحيح مسلم - عن عمرو بن دینار رحمه الله - عن جابر بن زيد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صَلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً». قلت [القائل عمرو بن دينار]: يا أبا الشَّعْثَاء[وهو جابر بن زيد أطنه أخر الظهر وعَجَّل العصر، وأخر المغرب وعجل العِشَاء. قال: وأنا أظن ذاك.
6
:
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ٤٩١/١ ، رقم (٧٠٥).
(۲) انظر الجموع ٢٦/٣ .
(۳) والقول الأول : هو ا أن يقدر لها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطا من طهارتي حدث وخبث وستر عورة، واستقبال ويزاد أذان وإقامة . انظر الشرح الكبير ۱ / ۱۷۷ - ۱۷۸ وسيأتي بيان وقت المغرب مفصلاً.
(٤) انظر حاشية الدسوقي ١٧٧/١.
(٥) راجع المطلب الخامس من المبحث السادس في الفصل السابق.
ص ٢٠١