177
المطلب السابع
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتها
تقدم في مطلع هذا الفصل وفي المطلب الأول أن سبب وجوب الوضوء هو إرادة الصلاة مع وجود وفي المطلب الثاني ذكرت أن الوضوء قبل دخول الوقت مجمع على جوازه لدى الفقهاء،
الحدث،
(1)
·
وهذا لغير المستحاضة ومَنْ في معناها كصاحب سلس البول والجرح السائل ومن معه انفلات ريح ، ويجب عليهم الوضوء بعد دخول الوقت أرجأت تفصيل هذه المسألة إلى هذا المحل، فإليك الموعود به بعد تعريف الاستحاضة لغة وشرعاً.
وأمثالهم
الاستحاضة لغة : مصدر استُحيضت المرأة أي استمر بها الدم).
وشرعاً : دَم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، أو على أربعين في النفاس (۳). والتعريف الجامع لآراء الفقهاء جمعيها - فيما أحسب - هو أن الاستحاضة دم زاد أو نقص على عن الحد الزمني الذي قدره الفقهاء في الحيض والنفاس.
مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتها :
١ ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءَتْ فاطمة بنتُ أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ : يا رسول الله إني امرأةٌ أستَحَاصُ فلا أطهر ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا ، ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَبْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قال [أي هشام بن عروة]: وقال أبي : «ثُمَّ تَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلاةِ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ (٤). أُمِّ سَلَمَةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها أنها قالت: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَاصُ فَلا أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ
۲۔ عن
(۱) وحكم هؤلاء حكم الاستحاضة في كل ما سيأتي. انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲۰۲/۱ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۱٥/١ ، المجموع ومعه المهذب ٥٥٩/٢ ، المغني ٤٦٦/١.
(۲) انظر التعريفات الفقهية ص ۱۷۱. (۳) انظر المرجع السابق، وهذا التعريف للحنفية.
(٤) رواه البخاري واللفظ لهـ في كتاب الوضوء، باب غسل الدم ص ٦٦ - ٦٧ ، رقم (۲۲۸) ومسلم ـ وهذه الزيادة
الأخيرة ترك مسلم ذكرها في كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٢/١، رقم (٣٣٣). ملحظ : هذه الزيادة الأخيرة ليس متفقاً على إسنادها، فقد قيل إنها من كلام عروة ، وقيل : إن حماد بن زيد تفرد بها، حتى قال ابن رشد هذه الزيادة لم يخرجها البخاري [ بداية المجتهد (٤٤١]، والصحيح أنها من مرفوعات البخاري، فقد رواها غيره كالترمذي وغيره [انظر فتح الباري ٤٨٨/١ ، سنن الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة ،۲۱۷/۱ ۲۱۸ ، رقم (۱۲٥ ، وانظر الهامش أيضاً، نصب الراية وهامشه
:.
.۲۹۱ ،۲۹۰/۱
ص ١٦٦