مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ١٤٩

المطلب الثاني: فترة الحيض ١٤٩ وقال ابن قدامة رحمه الله : ولنا أنه ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، ... وقد وجد حيض معتاد يوماً ؛ قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوماً وتحيض خمسة عشر (۱). المناقشة: (۲) ١- قال الشافعية والحنابلة عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأمثاله بأنها أحاديث ضعيفة، متفق على ضعفها عند المحدثين، والضعيف لا تقوم به الحجة في الأحكام الشرعية (٢). وأجاب الكمال ابن الهمام الحنفي - رحمه اللهـ بعد أن ذكر طرق الحديث ومن رواه من الصحابة الكرام - رفعاً ووقفاً بأن هذه عِدَّة أحاديث رُويت عن النبي المتعددة الطرق، وهذا التعدد يرفع الضعيف إلى الحسن كما قال علماء الحديث) (۳) ، والمقدرات الشرعية لا تدرك بالرأي، فالموقوف فيها حكمه الرفع، بل تسكن النفس وتطمئن لكثرة ما رُوي عن الصحابة والتابعين إلى أن مثل هذا المرفوع هو من القوة بمكان. ثم قال الكمال رحمه الله : : وبالجملة فله أصل في الشرع بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوماً، لم نعلم فيه حديثاً حسناً ولا ضعيفاً...(٤). ٢- وأجاب الحنفية عن قول الشافعية بأن الحيض يُرجع فيه إلى الوجود بأن المقدرات إذا أورد الشرع فيها نصاً، منع إلحاق غيرها بها (٥). القول الثالث : لا حد لأقل الحيض، وأكثره خمسة عشر يوماً لغير الحامل: ذهب المالكية إلى أن الحيض لا حد لأقله من حيث الزمان ثم اتجهوا إلى بيانه من حيث المقدار فقالوا : أقله دفعة وهذا التحديد بالنسبة إلى العبادات، وأما في العِدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه. ، وأما أكثر الحيض فإنه يختلف عندهم بوجود الحمل وعدمه : ١ - فأكثر الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوماً سواء كانت مبتدأةً (وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك) أو معتادة (وهي التي سبق لها حيض ولو مرة). غير أن المعتادة تستظهر أي (تزيد ثلاثة أيام على أكثر عادتها السابقة إن استمر بها الدم؛ فإذا اعتادت خمسة أيام ثم استمر نزول الدم فإنها تمكث ثمانية أيام خمسة أيام كالسابقة وثلاثة زيادة عليها) فإذا استمر في المرة الثالثة مكثت أحد عشر يوماً، فإن استمر في الرابعة مكثت أربعة عشر يوماً، فإن استمر في الخامسة مكثت يوماً واحداً، فلا تزيد على الخمسة عشر ، ولو كانت عادتها ثلاثة عشر (١) المغني ٤٢٤/١، ٤٢٥ ، وانظر الروض المربع ص ٤٥ . (۲) انظر المجموع ۲/ ٤۱۰، ٤١١ ، المغني ٤٢٦/١. (۳) الحديث الحسن لغيره : هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، ويكون متن الحديث قد رُوي مثله ، أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بِمَا لَهُ من . شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً. انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص۳۱. (٤) فتح القدير ١٦٢/١، ١٦٣ . (٥) انظر الهداية والعناية (مطبوعان مع فتح القدير) ١/ ١٦١، ١٦٢. ،
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.