مواقيت العبادات الزمانية والمكانية -الشيخ — الصفحة ١٤٥

المطلب الأول: السن التي تحيض فيها المرأة والفائدة المُحَصَّلَةُ . من معرفة هذا هو ١٤٥ أن ما نقص أو زاد على السن المحدد ليس بحيض وإنما هو استحاضة ؛ لا تشملها أحكام الحيض، بل لها أحكام خاصة، وفيما يلي بيان ذلك : أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قَمَريَّة : اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن أقل سن تحيض له المرأة تسعُ سنين قمرية، لأن المرجع فيه إلى الوجود والاستقراء، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن، ولأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعياً، ولا لغوياً يُتبع فيه الوجود والعرف والعادة. فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دماً تركت الصلاة، لأنها رأته في زمن يصلح للحيض وإن رأت الدم لدون تسع سنين فهو دم فساد أي استحاضة) على كل حال(۱). وهناك ثلاثة أقوال أخرى عند الحنفية في أقل سن تحيض له المرأة فقيل ست، وقيل: سبع، وقيل : اثنتا عشرة وهذا قول عند الحنابلة والمختار تسع لما قدمناه (٢). ثم هل العبرة باستكمال التاسعة، أو بالشروع فيها؟ هو (۲) قال الشافعية ـ في الصحيح عندهم - : أقل سنّ يمكن فيه الحيض هو استكمال تسع سنين، وهذا الظاهر من عبارة الحنفية والمالكية والحنابلة لكن قال الشافعية - في الأصح عندهم - هذا الضبط هو على وجه التقريب، لا على وجه التحديد، فلا يؤثر نقص اليوم واليومين، وقال الدارمي منهم : لا يؤثر الشهر والشهران. والظاهر من عبارة الحنفية والمالكية والحنابلة أن المراد عندهم هو على وجه التحديد، ولم أجده صريحاً بعد في المراجع التي توفرت لدي قال الحصكفي الحنفي : وأوانه [أي الحيض] بعد التسع» (٤). (۳) وفي هامش حاشية الدسوقي" : كما أن ما قبل التسع وما بعد السبعين ليس بحيض قطعاً كتبه محمد عليش»(٥). وقال البهوتي الحنبلي: «فإن رأت دماً لدون ذلك [أي تسع سنين] فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود، وبعد [أي تسع سنين] إن صلح فحيض (٦). ونتيجة المطاف أن المرأة إذا حاضت في السن الذي ذكره الفقهاء كان علامة على بلوغها ، وإن لم تحض فيه ينظر إلى العلامات الأخرى للبلوغ، فإن لم توجد تلك العلامات صار بلوغها بالسن، وأصغر سن ذكره الفقهاء هو خمسة عشر سنة، وسيأتي بيان ذلك في أول الفصل التالي إن شاء الله تعالى. (۱) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۱۸۹۱ ، ۹۷/۵ ، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٦٨، المجموع ومعه المهذب ٢ / ٤٠٠ فما بعدها، مغني المحتاج ،١٥٢/١ ، ١٥٣ ، الروض المربع . ٤٥ ، المغني ٤٩٠/١ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٤۲۲/۱ ، الموسوعة الفقهية ٢٩٦/١٨. (۲) انظر فتح القدير ١٦٠/١ ، المغني ٤٩١/١. (۳) انظر الحاشية قبل السابقة وروضة الطالبين ١/ ١٣٤. (٤) الدر المختار ١٨٩/٥ (٥) حاشية الدسوقي ١٦٨/١ . (٦) الروض المربع ص ٤٥.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.