١٣٦
مواقيت العبادات الزمانية والمكانية
واحترز بعبارة النفل المعين أو المؤقت عن النوافل المطلقة ؛ فإنه يتيمم لها متى شاء، اللهم إلا في وقت الكراهة المنهي عنه؛ لأنه ليس وقتها (۱).
هذا وقد ذكر الشافعية مسائل انْبَنَتْ على هذه القاعدة منها (۲) :
١- لو أخذ التراب على يديه قبل الوقت، ومسح بها وجهه في الوقت لم يصح، بل يشترط الأخذ في الوقت كما يشترط المسح فيه، لأنه أحد أركان التيمم فأشبه المسح. ومعنى قولهم : لا يصح التيمم قبل الوقت أي قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة، فلو جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر ،صح، لأن هذا وقت فعلها. ٢ـ وإذا تيمم لمكتوبة في أول وقتها، وأخر الصلاة إلى أواخر الوقت فَصَلاها بذلك التيمم صحت
صلاته، وهذا أصح القولين بشرط ألا يفارق ،موضعه، ولا يتجدد ما يتوهم بسببه حصول الماء. شالاً في دخول الوقت فَبَانَ أنه كان قد دخل، فلا يصح تيممه لعدم شرطه، وهو
٣ـ إذا تيمم وهو العلم بدخول الوقت حال التيمم.
وأخيراً قال الشافعية : يجب غسل النجاسة قبل التيمم ، فَلَوْ تَيَمَّمَ قبل إزالتها لم يصح على الراجح عندهم؛ لأن التيمم للإباحة، ولا إباحة مع المانع، فأشبه التيمم قبل الوقت (۳).
المذهب الثاني : جواز التيمم قبل دخول الوقت :
قال الحنفية : يُندب التيمم قبل الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض من النوافل؛ لأن التيمم بدل مطلق عند عدم الماء، ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء، وليس ببدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة كما قال الجمهور.
(٤)
ودليلهم : : أن النصوص الواردة في التيمم لم تَفْصِل بين وقت ووقت، فكانت مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يتقيد بقيد معتبر ولم يوجد ههنا فصار كالعام يبقى على عمومه ما لم يخصصه مخصص معتبر ويتقرر مما سبق : أن التيمم عند الحنفية لا ينتقض إلا بأحد نواقض الوضوء، أو القدرة على استعمال الماء الكافي، وله بهذا التيمم أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يُحدِث، وأما المالكية والشافعية فقالوا لا يصلي سوى فرض ،واحد ، وله أن يصلي معه ما شاء من النوافل، وقال الحنابلة : له أن يصلي مع فرضه ما شاء من الفوائت إن كانت عليه وكذا النوافل، فإذا دخل الوقت أو خرج بطل تيممه (٥).
،
(۱) انظر حاشية الدسوقي ١٥٤/١ ، فما بعدها بداية المجتهد ٤٩/١ ، المجموع ٢٧٥/۲، ٢٧٦ ، ٢٧٨، مغني العمدة المحتاج ١ / ١٤٧ - ١٤٨ ، المغني ،۱ ۳۲۰ ، المبدع ۱۷۷/۱ ، العدة شرح ٥٠ ، الفقه الإسلامي وأدلته
. ٤١١/١ - ٤١٢
(۲) انظر المجموع ۲۷۵۲ ، ۲۷۶ ، مغني المحتاج ١/ ١٤٧ - ١٤٨ . (۳) انظر مغني المحتاج ۱۲۷/۱، ۱۲۸.
ص
(٤) انظر بدائع الصنائع ٥٥/١، ٥٦ ، مجمع الأنهر ٤٠/١ ، حاشية ابن عابدين : ١٦١/١ ، الفقه الإسلامي وأدلته
.٤١٠/١
(٥) انظر مراقي الفلاح ص ١٦٠ ، فما بعدها القوانين الفقهية، ص. ۳۰، مغني المحتاج ١٤٥/١، المغني ٣٥٨/١،
الروض المربع ص ٤١ .
ص ١٣٦