احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٥٧

الخاتمة Voy ذلك يصح بغير العربية، ولو للقادر عليها، وهكذا كل كلام أريد به معناه دون لفظه ، ولم يكن لفظه معجزا ولا متعبدا به، فإنه يجوز نطقه بالعجمية، ولو القدرة على العربية إلا إذا كان الباعث على ذلك مع محرما، أو مكروها، فإنه يحرم أو يُكره. جميع ألفاظ ٥٨ - تصح عقود المعاوضات والتبرعات بسائر اللغات العجمية، دون كراهة في حق العاجز عن العربية، ومع الكراهة في حق القادر عليها إن كان من أصل عربي، أما غير العربي فلا كراهة في حقه ولو كان قادرا على العربية، نظرا إلى عادته على التخاطب بتلك اللغة؛ ولأنّ العقود المالية لا يتعلّق بها إعجاز ، ولا يُراد التعبد بألفاظها، وعلى ذلك لا تمتنع ترجمتها، ولا يشترط لصحتها نطقها بالعربية دون غيرها من اللغات، والكراهة في حق القادر لأجل أنّ الكلام بغير العربية دون حاجة مكروه، وقد يصل إلى التحريم إذا كان يفضي إلى هجر العربية، أو التشبه بالكفار ومحبتهم. ٥٩ - يجوز بيع ترجمة معاني القرآن؛ لأنّ الترجمة المذكورة ليست قرآنا، ولا تأخذ حكمه، بل هي كتفاسير القرآن بلغته، وبيعها جائز اتفاقا، فكذلك ترجمة معانيه. ٦٠- يجوز استئجار المسلم مترجما مسلما لترجمة ما هو مباح من سائر أنواع التراجم، ويحرم استئجار المترجم الكافر لترجمة الأمور الدينية مطلقا، كما يحرم استئجاره لترجمة الأمور الدنيوية أيضًا، إلا إذا لم يوجد غيره من
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.