احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي فهم منذرون بالقرآن وبالرسول لا لا لا لا لا لأن أهل العلم مجمعون على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم. ٤٨ - ترجمة الوسائل التعليمية والدعوية لا تخلو من حالين الحال الأولى: أن تكون تلك الوسائل خالية عن المحذورات الشرعية، فالحكم في ترجمتها يكتنفه الوجوب والاستحباب والإباحة والذي يحدّد الواجب من غيره هو الموضوع المترجم، ومدى الحاجة إليه، والمصلحة المترتبة عليه. الحال الثانية: أن تكون تلك الوسائل متضمنة محذورات شرعية، فالحكم فيها تحريم ترجمتها، والإعانة على ذلك بقول أو فعل – إن كان المحذور يقتضي التحريم - وإن كان يقتضي الكراهة كانت ترجمتها مكروهةً فقط. ٤٩ - حكم ترجمة ألفاظ الأذان، وبيان معانيها لذوي الألسن العجمية كحكم الأذان، ففي حالة كونه واجبًا كفائيًا تكون ترجمته كذلك، كما إذا لم يوجد في البلدة أو الحي إلا مؤذن واحد، وفي حالة كونه مستحباً تكون ترجمته كذلك، كما إذا وجد غيره من المؤذنين في البلدة أو الحي، وحصل الإعلام بدخول وقت الصلاة بأذان أكثر من واحد، وفي كلتا الحالتين مصلحة كبيرة في ترجمة ألفاظ الأذان؛ لأنّ في ترجمتها فهما لها، وتصورا لما تدلّ عليه من المعاني الجليلة، المتعلقة بالشهادة الله تعالى بالوحدانية، ولرسوله الله بالرسالة، وغير ذلك من المصالح العظيمة. ٥٠ - يصح الأذان بغير العربية مدة العجز عنها؛ لحديث (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ،
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.