احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ الباب الثاني : أحكام الترجمة (1)μ وجهه، من غير ضرورة ) ، وقد جاء في الحديث: (إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) (٢) . (۲) وجه الدلالة: أنّ الكراهة في لسان الشرع مراد بها التحريم، وكذلك استعملها الأئمة القدماء (۳)، فهو على حد قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّنُهُ عِندَ ريك مكروها ما [الإسراء: ٣٨]، أي: قبيحا، لا يريد وجوده شرعًا، وإن أراد وجوده قدرًا ، فكذلك معنى الكراهة في الحديث. (۱) مشكل الآثار ٤ / ٢٥ ، والمنتقى ۳/ ۱۳۸ ، والمجموع ۲۰۷/۲ ، ط: مطبعة المنيرية، والمغني ١٨٤/٤ ، ط: دار إحياء التراث العربي، وسبل السلام ۲/ ٦٣٢، ط: دار الحديث، ثلاثة والأجوبة السمعيات ص ۹۸، وفتاوى علماء البلد الحرام، ص۹۳۱، وشرح الأصول لابن عثيمين، ص ۱۳۱ ، وشرح رياض الصالحين ١٧/١. (۲) أخرجه البخاري في الزكاة ۱۳۱۲ باب قول الله: لا يسألون الناس إلحاقا، برقم: ۱۳۸۳، وأخرجه مسلم في الأقضية ١٣٤١/٢ ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم: ٣٢٤٨ ، كلاهما عن المغيرة بن شعبة. (۳) إعلام الموقعين لابن القيم ٣٥/١، وقال أيضًا في المصدر المذكور ١/ ٤٣: «فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرَّم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط، وأقبح غلطا . منه من حمل لفظ الكراهة، أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا، أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى : ( وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ [مريم: ۹۲] وقوله: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ الشَّعْرَ وما ينبغي لَهُ ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَمْ } [الشعراء: ۲۱۱،۲۱۰]. • ومثله في المدخل، للعبدري١ / ١٣٠ ، وينظر بدائع الصنائع ٥ / ١١٩ ، ط: دار المعرفة. (٤) أحكام القرآن لابن العربي ،۲۰۳۳، ط: دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٢٦٢/١٠، وتفسير القرآن العظيم ٤١/٣ ، وصفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني، ص ۹۳ .
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.