احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٠٥

الفصل السادس : حكم تعلم اللغات الأجنبية، ووسائلها الموصلة إليها V.O تلك اللغات، ولا يمكن تحصيله بالعربية، كما لو احتاجوا إلى علم طب، أو صناعة من الصناعات التي تفتقر إلى أيّ من لغات العجم، أو لأجل الترجمة في المجالات القضائية، والدوائر الحكومية، ومنافذ البلد، كالمطارات والموانئ ونحوهما )، عملاً بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد» (۲)، وقاعدة «ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (۳)، وقاعدة «البدل له حكم المبدل» (٤). الحالة الثانية: أن يكون تعلُّم غير العربية من اللغات مستحبّا مندوبا إليه)، والضابط في هذه الحالة : أنه متى كانت الترجمة وسيلة إلى أمر مستحب كان تعلُّمها والتخاطب بها مستحبًا مندوبا إليه، كما لو تخصص في كل لغة عدد من المسلمين، يسقط بهم واجب الترجمة في المجالات المذكورة في الحالة الأولى وما هذه الحالة يكون تعلم من سواهم مستحبا لا واجبا؛ لأنه قد حصل شابهها، ففي (١) المبسوط ۸۹/۱٦، ط: دار الفكر ، وعمدة القاري ٣/١٥-٦ ، وتحفة الأحوذي ٤١٣/٧، والموسوعة الفقهية (۲۷۹۳۵ ، والترجمة الدينية، ص ٣٩ - ٤٠ . (۲) البحر الرائق ،٣٢٦/٨ ، ط: دار المعرفة، والفروق ٣٢٢-٣٤، وقواعد الأحكام ٥٣ - ٥٤، و ١٢٣ - ١٢٦ ، والمجموع شرح المهذب ١٤٩/١٠ ، ط: مطبعة المنيرية، وكشاف القناع ٥٠/١، و ٢١٣/٦. (۳) المحصول ۳۲۲۲ ، والتقرير والتحبير ۲/ ۱۹۳ ، والفروق ،۲ / ۳۲ ، والموافقات ۱۷۹/۱، و ۲/ ۱۸۹ ، والمستصفى ٥٧/١ ، و ۲۱۷ ، والمجموع ٣٣٦/٣، ط: مطبعة المنيرية، والتمهيد للإسنوي، ص ۸۳ ، والقواعد والفوائد الأصولية، ص ٩٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٧، ط: دار الفكر. (٤) الهداية ١٤٥/٤ ، والمبسوط ١ / ١٥٠ ، و ٤ / ١١٤ ، ط: دار المعرفة والتمهيد ۲۸۸/۱۹، والمجموع ۳۲۷۳، ط: دار الفكر ، بيروت، وإعانة الطالبين ۲/ ۷۱، و ۳۹۹، والإحكام للآمدي (٢١٤/٤ ، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني ١٦٨/١ ، ط: دار إحياء (0) التراث الإسلامي، والكافي ٣٩٩/١. الموسوعة الفقهية (۳٥ ،۲۷۹ ، والترجمة الدينية، ص .٩٦ - ١٠٢
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.