احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧٠٢

- الباب الثاني : أحكام الترجمة ۷۰۲ يسقط به الواجب الكفائي لغرض الدعوة إلى الله تعالى، أو لحاجة الأمة إلى علم طب، أو صناعة، ونحوهما من العلوم والصناعات التي تفتقر إلى لغة من اللُّغات العجمية، كما لا يتوقع حصول خلاف في تحريم تعلم أي لغة بقصد التعظيم والإعجاب بتلك اللغة وأهلها من الكفار، أو لترجمة ما هو محرم من العلوم ونحوها، أو بقصد هجر العربية ومزاحمتها. وبناءً على ذلك، يظهر لي أنّ الأصل في حكم تعلم اللغات العجمية والتخاطب بها هو الحل والإباحة، وذلك لدليلين: الدليل الأول: أنّ اللُّغات من قبيل العادات، والأصل في العادات ونحوها من الأشياء الحل، كما هو مقرر في علم الفقه وأصوله(۱). الدليل الثاني: أنّ اللُّغة - أيا كانت إنما هي وسيلة وطريق إلى التعبير عما في ضمائر المخلوقين، وليس المراد التعبد بألفاظها وتركيباتها (٢)، فبأي وسيلة اختار (۲) الناطق أن يعبّر عما في نفسه جاز له ذلك، فاللُّغة بحد ذاتها مباحة، غير منهيّ عنها، ولا مأمور بها من حيث الأصل فيها، وإنما يُؤمر بتعلمها أو ينهى عنه بسبب خارجي، وهو الدافع وهو الدافع لذلك، من مقصد حسن أو قبيح، فإذا جُرِّدت عن تلك (1) كشف الأسرار ،٣٢٤/٢ ، والتقرير والتحبير ۱۰۲/۲ ، والفصول في الأصول ۱۸/۲، ط: ٢، وغمز عيون البصائر ١ ٢٤١ ، والفواكه الدواني ٢/ ٢٨٥ ، وشرح الزرقاني ٢٧٩/٢ ، والبحر المحيط ،۲۱۳/۱ ، والأشباه والنظائر ، ص ،٦١ ، وكشاف القناع ١٦١/١، والمدخل، لابن بدران، ص ۳۹۹، والموسوعة الفقهية ١ / ١٣ ، و ١٠٦/١٠ ، و ٢٧٩/٣٥. (۲) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ٣٩٨/٤، والأذكار، للنووي، ص ٤٦٨، والمحلى ٣٠٠٦-٣٠١ ط: دار الفكر
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.