احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٨٦

الباب الثاني: أحكام الترجمة — معين، ولا لغة محدّدة؛ لأنّ العبرة في حصول الاعتراف بأي لغة، أو لفظ، أو إشارة، فدلّ على أن اللفظ غير منظور إليه هنا، فالعبرة في هذه الألفاظ وأمثالها للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ()، والإقرار هو من هذا القبيل(٢). والله أعلم. المطلب الثالث: حكم الأيمان والنذور بغير العربية وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى: حكم اليمين والنذر بلسان لا يعرفها : إذا حلف المكلف، أو نذر ، بغير لغته، جاهلاً معنى لفظ اليمن أو النذر، كما إذا لقنَ العربي لفظا عجميا، أو لقن العجمي لفظا عربيا، فتلفظ به غير عالم بمعناه، فقد اتفق الفقهاء على أنّ هذا وأمثاله لا يصح يمينه ولا نذره، ولا ينعقدان. الأدلة (۳) الدليل الأول: أنّ الألفاظ قوالب للمعاني، فمقتضياتها إنما تُبنى على فهم (1) الوجيز للبورنو، ص ٨٤، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص ٥٥. (۲) بدائع الصنائع ٤٨/٥ ، ط: دار الكتاب العربي، والبحر الرائق ۱۱۱/۷، ط: دار الكتاب الإسلامي، والتمهيد١ / ١٦٣ ، والمنثور ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۳ ، وحواشي الشرواني ۱۱/۸، وحاشية البجيرمي ،٥/٤ ، ط : المكتبة الإسلامية، وقواعد ابن رجب ص ١٣، وكشاف القناع ٢١٧/٥، ومطالب أولي النهى ٢٩٧/٥ . (۳) الفتاوى الهندية ٤٣٩/١ ، و ٧٦/٢، و ١٢٩ ، وفتح القدير ٥ / ١١٧، وتبيين الحقائق ۳/ ۱۳۲، والمدونة ١٦٢/١ ، ط: دار الكتب العلمية، والخرشي ،۲۹۳۱ ، وروضة الطالبين ٢٣٠/٨، ومغني المحتاج ٣٤٣٣ ، ط: دار الفكر، والمغني ٤٢٧/٧ ، ط: دار الفكر، والمبدع ۱۸/۸، واقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٠٤، ط: السنة المحمدية، والموسوعة الفقهية ٢٦٩/٧ .
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.