احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٧٩

الفصل الخامس: أحكام الترجمة في القضاء، والأيمان والنذور الأمر الثاني: توثيقها، والمصادقة على صحة ترجمتها من جهة حكومية، ويدلّ على اعتبار واحد من الأمرين دليلان: الدليل الأول: أنّ الاحتراز بواحدٍ من الأمرين المذكورين فيه حفظ الحقوق الناس، ومنع لوقوع الخطأ والخيانة والتزوير المفضي إلى النزاع، وربما إلى حرمان صاحب الحق من حقه، ولا يتم ذلك بيقين إلا بما ذكر . الدليل الثاني: قياس الترجمة على شهادة الشهود بصحة دعوى المدعي عند القاضي. ووجه القياس: أن الموثق يشهد على صحة ما قاله المترجم من المعاني، والله تعالى أعلم. المطلب الثاني : اشتراط العدد في ترجمة الوثائق ترجمة الوثائق في المكاتب التجارية أو الحكومية، هي شبيهة بترجمة الدعاوى والبينات في القضاء ،ونحوه، إن لم تكن إياها، وخصوصا تلك التراجم الوثائقية، المتعلّقة بالدماء، والأموال والأعراض، ونحو ذلك، وليس بينهما فرق يذكر، سوى أن ترجمة كلام المتداعيين، أو شهودهما مسموع، ملفوظ به في أنه وترجمة الكلام في الوثائق مسطّر مكتوب على الأوراق. وهذا فارق غير مؤثر، لا يختلف به حكم ترجمة كل منهما في أي شرط من الشروط، بما في ذلك مسألة اشتراط تعدد المترجم وعدمه، التي سبق بحثها في مبحث تكييف الترجمة القضائية في مجلس القضاء ونحوه . (1) وبناءً على ذلك، فإنّ الخلاف الواقع في اشتراط تعدد المترجم هناك واقع (1) ينظر ص ٦٣٠-٦٤٣ .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.