احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٦٠

الباب الثاني : أحكام الترجمة شرعًا بتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وعلى هذا جاءت القاعدة الفقهية، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» (۱) . فهذه القاعدة ضبطتِ الحدود التي يتصرف في نطاقها كلُّ من وَليَ شيئًا من أمور المسلمين، وتفيد: أن أعمال الوالي خاصا كان أو عاما- يجب أن تكون مبنية على مراعاة مصلحة المسلمين، كما جاءت النصوص الشرعية بذلك، التي من أشهرها: قوله : (مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّه رَعِيَّةٌ يَمُوتُ، يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاقٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) (۲) وقوله : ( مَا مِنْ أَمِيرِ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ هُمْ وَيَنْصَحُ، إلا لَمْ يَدْخُلْ (۳) مَعَهُم الجَنَّةَ ) ) الدليل الثاني: أن الولاة ونحوهم نواب ووكلاء عن الأمة، والنائب والوكيل مأمور شرعًا أن يتصرف وفق مصلحة الموكل، للحديث المذكور آنفا، وقوله : (اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ) (٤) وجه الدلالة أن في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، (۱) درر الحكام ٧٩٢/٢ مادة رقم ٥٨، والوجيز، للبورنو، ص الفقهية، للزرقا، ص ۳۰۹ - ۳۱۰ ۲۹۲، وشرح القواعد (۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ١ / ١٢٥ ، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم: ١٤٢ . (۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ١٢٦/١ ، باب : استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم: ١٤٢ ، من حديث معقل بن يسار . (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ١٤٥٨/٢ ، باب : فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، برقم: ۱۸۲۸
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.