احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٥٣

الفصل الخامس : أحكام الترجمة في القضاء، والأيمان والنذور المطلب الأول : حكم تعلم القاضي غير العربية ٦٥٣ صورة المسألة: إذا عُيَّنَ القاضي العربي في قوم كلهم أو أكثرهم لا ينطقون العربية؛ ففي هذه الحال سوف يترافع إليه خصوم أعاجم، وشهود أعاجم أيضًا، فهو بحاجةٍ إلى أن يسمع من المترافعين أو الشهود بلغتهم، إلى غير ذلك من المسائل القضائية، التي تتطلب معرفة لغة المترافعين، أو الشهود. فما حكم تعلّمه تلك اللُّغة الشائعة في البلاد التي عُيِّن القاضي العربي بها؟ الذي يظهر من كلام الفقهاء أنّ الأولى والأحرى بالقاضي - في هذه الحال أن يتعلّم لغتهم إن استطاع، ويكون الحكم في تعلمه لغة القوم مندوبا (۱). الأدلة: (۲) الدليل الأول: أن سماع القاضي بنفسه من الخصمين أوثق من سماعه ذلك من المترجم؛ لأنه مهما كانت ثقته بغيره ليست كثقته بنفسه الدليل الثاني: أن تعلم القاضي لغة أهل البلدة من العجم ميزة له، مــن حـيـث فـهـم مقاصدهم على الحقيقة؛ ليتوصل إلى فهم الدعوى بنفسه، وتفهيمهم حكم الله فيما (۱) قال في البحر الرائق ٦٩/٧ ، ط: دار الكتاب الإسلامي: تنبيه: ذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارفا باللغة التركية، ورده الطرسوسي وأطال في فوائده ورد عليه ابن وهبان في شرحه . ومن أراد الاطلاع على ذلك، فلينظر فيه». ومثله في حاشية ابن عابدين ۹۲/۷، ط: دار الفكر، وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- في شريط رقم: ۱۱ من شرح الزاد، باب القضاء: ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدعو الحاجة إلى تعلمه، فالقاضي إذا كان في أمةٍ فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية، وهو عربي، ينبغي له أن يتعلم لغتهم، ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقةً لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك ... ». (۲) المصدران السابقان.
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.