الفصل الخامس : أحكام الترجمة في القضاء، والأيمان والنذور
٦٤٣
كترجمة الفتاوى، والخطوط، والدروس العلمية، فهي بالرواية أشبه. وعليه فلا يشترط فيها العدد كما في سابقتها، بل يكفي في الترجمة- حينئذ - مترجم واحد كما في الرواية، وهذا هو مقتضى ما سبق من تكييف الترجمة في أول هذا
المبحث، والله تعالى أعلم).
المسألة الثانية: اشتراط العدد في ترجمة المرأة:
تحرير محل النزاع
١ - اتفق الفقهاء على جواز ترجمة اثنتين من النساء فصاعدا في المال ونحوه،
من المسائل التي تقبل فيها شهادتهن
(۲)
٢ - واتفقوا - أيضًا - على عدم قبول ترجمة المرأة في المسائل التي لا تقبل فيها شهادة النساء، كإثبات الزني، والقصاص ونحوهما (۳).
(1)
ص
٦٢٧-٦٢٩ ، قال في تبصرة الحكام ۳٥٧/١ : ومنها أنه ينبغي أن يتخذ له مترجما، ويشترط فيه العدالة والصلاح التام، قال مالك: وإذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية ولا يفهم عنه، فليترجم عنه ثقة، مسلم، مأمون، واثنان أحب إلينا... وقال سحنون: لا يقبل ترجمة رجل واحد، ولا ترجمة من لا تجوز شهادته، ولا يقبل في ذلك قول أهل الكفر، ولا العبيد. أهـ. قال بعض الشيوخ يريد مع وجود العدل، ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل بقوله، كالحكم بقول الطبيب النصراني فيما يضطر إليه فيه ».
(۲) الفتاوى الهندية ٥٢٨/٣ ، والبحر الرائق ٦٧٧ ، ط: دار المعرفة، ودرر الحكام٦٥٧/٤،
60
والتاج والإكليل (۱۰۷/۸ ، ط: دار الفكر ، ومنح الجليل /۲۹۰/۸، وتبصرة الحكام ٣٥٧/١، وحاشية البجيرمي ۳٥٢/٤، ط: المكتبة الإسلامية، تركيا، وأسنى المطالب ٢٩٦/٤، وحاشية الجمل ٣٤٦/٥ ، والمغني ١٤ / ٨٤ ، ط: دار هجر القاهرة، والمحرر
۲۰۸/۲ ، وكشاف القناع ٣٥٢/٦.
(۳) المصادر السابقة.
ص ٦٤٣