احكام الترجمة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الباب الثاني: أحكام الترجمة فالمخبر عنه ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يكون المخبر عنه أمرًا عامًا. القسم الثاني: ما يكون المخْبَرُ عنه أمرًا خاصًا. القسم الثالث: ما يكون المخْبَرُ عنه متردّدًا بين القسمين: الأول والثاني. وبمعرفة هذه الأقسام الثلاثة يتضح تكييف الترجمة: هل هي من باب الشهادة، أو الرواية، وتفصيلها كما يأتي: أما القسم الأول: وهو ما إذا كان المُخْبَرُ عنه أمرا عاما لا يختص بمعيَّن، فهذا رواية لا شهادة. ومثاله: قوله : ( إنما الأعمال بالنيات) (۱) ، وما روي أنه: (جَعَلَ رَسُولُ الله الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالِ لَمْ يُقْسَمْ ) (٢). وجه الدلالة: أنّ هذا وأمثاله لا يختص بشخص معين، بل ذلك على جميع الخلق، في جميع الأعصار والأمصار. وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان المخْبَرُ عنه أمرًا خاصًا بواحدٍ معيَّن، أو قضية معينة، مع طلب الترافع وفصل القضاء، فهذا هو الشهادة، كقول العدل عند القاضي: لهذا عند هذا دينار، فهو كما ترى إلزام بحق على (۱) تقدم تخريجه في ص ٢٤٥. (۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ۳۷/۳ باب بيع الشريك من شريكه، برقم: ۲۰۹۹، من ٣/ حدیث جابر .
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.