٦٢٨
الباب الثاني: أحكام الترجمة
فالمخبر عنه ينقسم ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يكون المخبر عنه أمرًا عامًا.
القسم الثاني: ما يكون المخْبَرُ عنه أمرًا خاصًا.
القسم الثالث: ما يكون المخْبَرُ عنه متردّدًا بين القسمين: الأول والثاني.
وبمعرفة هذه الأقسام الثلاثة يتضح تكييف الترجمة: هل هي من باب
الشهادة، أو الرواية، وتفصيلها كما يأتي:
أما
القسم الأول: وهو ما إذا كان المُخْبَرُ عنه أمرا عاما لا يختص بمعيَّن،
فهذا رواية لا شهادة.
ومثاله: قوله : ( إنما الأعمال بالنيات) (۱) ، وما روي أنه: (جَعَلَ رَسُولُ الله الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالِ لَمْ يُقْسَمْ ) (٢).
وجه الدلالة: أنّ هذا وأمثاله لا يختص بشخص معين، بل ذلك على جميع الخلق، في جميع الأعصار والأمصار.
وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان المخْبَرُ عنه أمرًا خاصًا بواحدٍ معيَّن، أو قضية معينة، مع طلب الترافع وفصل القضاء، فهذا هو الشهادة، كقول العدل عند القاضي: لهذا عند هذا دينار، فهو كما ترى إلزام بحق على
(۱) تقدم تخريجه في ص ٢٤٥.
(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ۳۷/۳ باب بيع الشريك من شريكه، برقم: ۲۰۹۹، من ٣/
حدیث جابر .
ص ٦٢٨